قدّم النائب السابق ​مصباح الاحدب​ "التعزية باسم اهل طرابلس بشهداء الجيش الذين يحمون بدمائهم ما تبقى من الوطن، لا سيما واننا نمر في مرحلة خطيرة جدا، اذ ان لبنان مهدد بأمنه من جبهتين العدو الاسرائيلي ونيران الحرب السورية".

ورأى الأحدب خلال مؤتمر صحفي أنه "في زمن العدالة ومع استكمال المحكمة الدولية محاكماتها في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري، لا بد من تذكير من شارك في السلطة تحت ذريعة الاستقرار ومن عض على الجرح من اجل المصلحة الوطنية وشكل حكومة ائتلاف مع من يحمي قتلة الشهيد رفيق الحريري، وهو يدير معهم اليوم حوار التنازلات المقيتة المخيبة لامال جمهور ثورة الارز، اذ ان هذا الحوار انحصر بالتوافق على ازالة لافتات وصور وشعارات لتخفيف الاحتقان عوضا عن طرح المواضيع الخلافية الاساسية التي ينقسم حولها اللبنانيون ليس اقلها مشاركة "حزب الله" في القتال في سوريا"، معتبراً اننا "وصلنا الى مرحلة يقول فيها "حزب الله" لمن يتحاور معه عليك ان تقدم لي كل ما اريد من تنازلات، وان توافق على مصادرة قرار الدولة اللبنانية لمصلحة محور ما يسمى بالممانعة، وعندها فقط مستعد للحوار معك ليس اكثر، والا استعمل سلاحي لارغامك على فعل ما اريد".

واوضح ان "هذا المنطق ليس منطق من يريد الشراكة في الوطن، بل هو منطق من يريد الغلبة، وهنا تأتي الفتنة، لان المغلوب سيسعى لتعديل واقعه، وهذا يولد صداما اهليا. لذلك لا بد من التذكير بأنه ان قررتم التضحية حفاظا على المصلحة الوطنية، لا يمكنكم التنازل عن حقوق من وقفوا معكم لتحقيق العدالة ورفعوا شعاراتكم لبنان اولا ونريد الدولة والسماء زرقا، وهم اليوم ملاحقون ومتهمون بالارهاب وتساق بحقهم وبطريقة كيدية الاف وثائق الاتصال، وتتعامل معهم الاجهزة الامنية على انهم مشاريع ارهابية، ويحاكمهم القضاء بقسوة انتقاما لخيارهم السياسي"، مشيراً الى أنه "من انشق عنكم في السابق تمت مكافأته وهو محمي اليوم فيما تتم ملاحقة من بقي يقف الى جانبكم، فأصبح زمن العدالة بالنسبة اليهم زمن الظلم والذل والاستسلام".

واعتبر الأحدب ان "القبول بواقع بقاء الحزب في سوريا وتغطية الحكومة للممارسات الكيدية التي تقوم بها بعض الاجهزة الامنية ارضاء لمصالح حزب الله، باتت تدفع شريحة معينة من اللبنانيين المستهدفين نحو التطرف، وان لم تغير الحكومة هذه السياسات فإن الوضع الامني في البلد سيزداد سوءا نتيجة ارتفاع حدة الاحتقان في الشارع السني"، لافتاً الى انه "تزامنا وتحت ذريعة اعادة الامن الى الداخل اللبناني فرضت الحكومة خطة امنية كيدية بحق شريحة واحدة من اللبنانيين، وتجاهلت باقي شرائح المجتمع، واطلقت حملة توقيفات مرتكزة على اتهام مسبق لكل ملتح بأنه ارهابي، فأصبحت تهمة الارهاب غب الطلب. يضاف الى ذلك الاستمرار بالعمل بوثائق الاتصال غير القانونية المصلتة على رقاب ابناء طرابلس والشمال والتي بموجبها يتم توقيف المعارضين لمشروع حزب الله، والانتقام من كل من قاتل الحزب في سوريا اكان لبنانيا او من الجيش الحر، وذلك رغم محاولة الحكومة مخادعة الشارع السني والقول انها ألغت العمل بوثائق الاتصال عبر قرار اتخذ بمجلس الوزراء الا انه عمليا لم يتم الغاء هذه الوثائق".

وذكر الأحدب أن "المجلس العدلي استدعى مجددا العشرات من ابناء الشمال لمحاكمتهم بملف فتح الاسلام، بعد ان كان اخلي سبيلهم منذ أكثر من سبع سنوات لعدم ضلوعهم باي اعتداء على الجيش وغدا الجمعة سيتم توقيف 48 شابا منهم لمدة شهرين في سجن رومية لاستكمال محاكمتهم، علما ان الاحكام التي صدرت بحق من سبقهم لا تقل مدتها عن عشر سنوات، وهي للاسف تصدر معلبة بشكل مسبق ولا تتناسب مع الاتهام"، متسائلاً "كيف يعمل هذا القضاء وما الذي يريده؟ هل المطلوب صناعة الارهاب ام القضاء عليه، ولماذا يحاكم وتلاحق بيئة بأكملها ويشد الخناق عليها فقط لانها سنية متهمة زورا بانها حاضنة ارهابية، في حين لم يتم توقيف أي مسؤول او قيادي فعلي من جماعة فتح الاسلام، حيث تم تهريب بعض المرتكبين وافرج عن البعض الاخر بناء على اتصالات سياسية وخطط امنية".

ولفت الأحدب الى أنه "يضاف الى ذلك موقوفي احداث باب التبانة وهم مرميون بالمئات في السجون ولا يحاكم منهم الا من يحظى بغطاء سياسي او امني فيخلى سبيله، وان اخلي سبيله فيبقى ملف التوقيف جاهزا للاستخدام عندما يريدون كما يحصل الان في ملف موقوفي فتح الاسلام"، معتبراً ان "دخول الحزب الى سوريا بداية تحت ذريعة حماية المزارات المقدسة ومن ثم دعم النظام الذي يرتكب اشنع المجازر بحق الشعب السوري، دفع التنظيمات المتطرفة الى توجيه بندقيتها باتجاه الجيش اللبناني بعدما اصبحت تعتبره حليفا للحزب، كما انها غيرت تعاملها مع لبنان من ارض نصرة الى ارض جهاد، وبدأت تشن الاعتداءات المستنكرة على القرى اللبنانية وعلى جيشنا".

ورأى أنه "امام هذا التحدي فشلت الحكومة في تجنيب البلد كأس العمليات الارهابية، فعوضا عن رفضها قيام الحزب بالقتال في سوريا وحثه على العودة الى الوطن حرصت بعض مكوناتها على اظهار انها ترفض ذهاب الحزب الى سوريا وغضت النظر ضمنيا عن هذا القتال، بل قبلت به عمليا كأمر واقع، وتجاهلت تشريع الحدود امام مقاتلي الحزب وسلاحهم وتعاملت باستنسابية مع كل الملفات الامنية والانمائية، فاقتصرت خططها الامنية على المناطق السنية فقط والمبنى "ب" في سجن رومية، فيما سائر المناطق اللبنانية والمباني الاخرى في السجون غير خاضعة لهيبة الدولة لا بل لا تجرأ الدولة على دخولها"، منتقداً "تحول مجلس الوزراء من مجلس لادارة شؤون الوطن الى مجلس لادارة الخلافات بين اعضائه الناتجة عن الاختلاف حول تقاسم مغانم البلد والتي لم تسلم منها حتى النفايات"، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في صفوف الشباب الى معدلات قياسية مع غياب تام لكل المشاريع الانمائية التي وعدنا بها، فيما تعويضات الهيئة العيا للاغاثة عن اضرار احداث باب التبانة وجبل محسن كانت مخزية لاغلبية المتضررين فمعظم الشيكات كانت دون المليون ليرة لبنانية وهناك شيكات ب 160 الف ل.ل. وهذا دليل على ان الدولة لا تريد الانماء لطرابلس بل تعمل على دفع المواطنين الى التسول على ابواب الزعماء"، محذراً من أننا "على شفير انفجار اجتماعي، تريدون القول انه ارهابي لتغطون تقصيركم على من هو في السلطة ويحاور باسم الاستقرار ان يتحمل مسؤولية هذا الانفجار".