درست ​لجنة المال والموازنة​ النيابية مشروع قانون متعلق بتبادل المعلومات الضريبية، حيث اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان "هناك عدة تدابير اقترحتها الحكومة لمكافحة التهرب الضريبي خصوصا للرعايا الاجانب، نظرا لدقة المشروع، وضرورة وجود دراسة كاملة".

وبعد الاستماع الى وزارة المالية تم تكليف كنعان بالتعاون مع النائب ياسين جابر والوزارات المعنية وجمعية المصارف بوضع دراسة وملاحظات شاملة حول بنود هذا المشروع على ان يتم دعوة كل الوزراء المعنيين لبحث هذه الدراسة في مهلة اسبوعين.