كشف مصدر وزاري لصحيفة "الجمهورية" أن "محاولات عدة جرت داخل مجلس الوزراء لطرحِ ملف الحوض الرابع من خارج جدول الأعمال، لكن رئيس الحكومة ​تمام سلام​ رفض فتح باب المناقشة".

واعتبر المصدر أن "قضية الحوض الرابع وطنية واقتصادية قبل أن تكون مسيحية، ومن المستغرب دفع الأموال من أجل إنشاء حوض، ومن ثم دفع الأموال وتلزيم المشروع بالتراضي من أجل إعادة ردم هذا الحوض".