أوضحت مصادر دبلوماسية رفيعة في الأمم المتحدة لـ"المستقبل" أنّ جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن، في أعقاب عملية مزارع شبعا وما تلاها من اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، استمرت على مدى ساعتين (من الرابعة حتى السادسة مساءً بتوقيت نيويورك) وتمحور الاتفاق خلالها على إدانة مقتل الجندي الإسباني في قوات الطوارئ الدولية "يونيفل" (جرى تشييعه ونقل جثمانه أمس إلى بلاده)، من دون أن يصدر بيان توافقي حول العملية وتداعياتها نظراً لعمليات "الأخذ والرد" الكثيرة التي دارت بين أعضاء المجلس على خلفيات متنوعة أضاءت على سلسلة إشكاليات أخذت طابع الأسئلة والأسئلة المضادة، من بينها كما روتها المصادر الديبلوماسية الأممية نقلاً عن مجريات ووقائع الجلسة:

1 ـ هل يكتفي مجلس الأمن بمجرد "إبداء الأسف" لتدهور الأوضاع عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل، أم عليه توجيه "إدانة" صريحة لذلك؟

2 ـ إذا ما تقررت الإدانة، هل يدين مجلس الأمن عملية مزارع شبعا أم يدين "حزب الله" بالاسم على تنفيذه هذه العملية؟

3 ـ وسواءً جرت إدانة العملية نفسها أو إدانة "حزب الله"، فهل يجوز أن يكون ذلك من دون إدانة إسرائيل لإقدامها على قصف الأراضي اللبنانية رداً على العملية بدلاً من تقديمها شكوى إلى مجلس الأمن حول الحادثة؟

4 ـ والسؤال الأهم الذي طُرح خلال الجلسة: هل يكتفي مجلس الأمن باتخاذ موقف من عملية شبعا من دون مقاربة عملية القنيطرة، وهل هاتان العمليتان مترابطتان أم لا؟ فكيف يمكن إدانة تفجير شبعا من دون إدانة مماثلة لغارة القنيطرة لا سيما وأنّ التفجير أتى رداً على الغارة؟

5 ـ ماذا عن التحقيقات التي تجريها الـ"يونيفل" حول العملية والقصف المضاد، وما الذي تشمله هذه التحقيقات وما هو مداها والمتوخى من نتائجها؟ خصوصاً وأنّ عدداً من أعضاء مجلس الأمن أبدى "نقزة" من مثل هذا النوع من التحقيقات.

وفي ضوء هذه الأسئلة التي يطرح كل منها إشكاليات وعناصر متشابكة بعضها ببعض، لفتت المصادر الأممية إلى أنّ خلاصة المداولات خلال جلسة مجلس الأمن أبرزت الحاجة إلى مزيد من النقاش بين أعضاء المجلس في سبيل بلورة صيغة بيان نهائية حول التدهور الحدودي الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل، مرجحةً في هذا المجال حصول "تسوية" خلال الساعات أو الأيام المقبلة تتيح بلوغ مثل هذه الصيغة في إطار "مشروع بيان" يتم توزيعه تحت ما يطلق عليه مسمّى "الإجراء الصامت" على أعضاء مجلس الأمن لوضع ملاحظاتهم عليه. ولفتت المصادر في هذا المجال إلى أنه بموجب هذا الإجراء فإنه يصار إلى انتظار بضع ساعات لتلقي الملاحظات أو الاعتراضات، وفي حال عدم ورود أي منها خلال هذه الفترة يصار إلى إصدار البيان من دون الحاجة إلى عقد جلسة مشاورات ثانية لمجلس الأمن باعتباره بياناً صحافياً وليس بياناً من النوع الرئاسي الذي يحتاج صدوره إلى انعقاد المجلس.