أشار وزير الاقتصاد آلان حكيم خلال اطلاق برنامج الدورة التدريبية للطلاب المتطوعين في عمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك الى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة عملت جاهدة خلال هذا العام للوفاء بالوعد، وللارتقاء بالأداء الرقابي، فرسمت ونفذت خطط مستدامة لتأمين سلامة وصحة المستهلك وعملت على ضمان حصوله على سلع استهلاكية وخدمات ذات جودة عالية".
واوضح حكيم أنه "تم تطوير وتحديث القوانين والانظمة النافذة المعنية بحماية المستهلك عبر اعادة النظر في ثغرات التشريع القائم، كما السعي الى استكمال المراسيم التنفيذية واطلاق عمل لجنة حل النزاعات، إضافة إلى التكاتف والتنسيق التام مع الوزارات المعنية والتواصل مع باقي الادارات ولا سيما مع البلديات التي خضعت للتدريب والمساندة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة لفرض المتطلبات القانونية في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء".
واكد اننا "عملنا على أهمية إشراك المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك ايمانا منا بأن الجميع شركاء في موضوع حماية المستهلك، إيمانا منا أيضا أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هي ركيزة وركن الدولة القادرة".
ولفت الى ان "اهداف هذا البرنامج، هي على المدى القريب تفعيل الرقابة على الاسواق عبر تعزيز عديد مديرية حماية المستهلك بالطاقات الشابة المؤهلة علميا، والاستفادة من هذا الدم الجديد لزيادة فعالية الرقابة وتطويرها. أما على المدى البعيد، فاننا نضع حجر الاساس لبناء جيل صاعد يؤمن بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني، فإذا نجحنا اليوم بغرس المبادئ السليمة لديهم حول أهمية الإلتزام بالقوانين وتطبيقها سنحصد غدا ادارات نزيهة في جميع مؤسساتنا".
