أعلن وزير العدل أشرف ريفي أنه أرسل كتاباً للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، يطلب فيه تحريك النيابات العامة، تكليف الأجهزة الأمنية القيام بالتحريات والاستقصاءات، لتحديد هوية مطلقي النار اليوم وملاحقتهم وانزال أشد العقوبات بهم،كما تفعل في اي منطقة من لبنان، في كل مرة يحصل فيها اطلاق النار، سواء في المناسبات الاجتماعية او السياسية، ذلك نظراً لجريمة اطلاق النار التي ارتكبت، والتي تهدد حياة المواطنين وامنهم.
ورأى ان "ما حصل اليوم، هو مؤشر على مدى استهانة من يقومون بهذا العمل، بكل القيم الاخلاقية والوطنية، حيث تستباح هيبة الدولة في عاصمتها، وتنتهك حياة الناس، وينتشر الذعر، تحت وقع ممارسات الاستكبار، والتحدي، والاصرار على تقويض المؤسسات، ونشر فوضى السلاح، ما يجعل المواطن اللبناني يكفر، بالدولة والمؤسسات".
وأوضح أنه "شعر كمواطن لبناني بأن هناك من يصر دائماً على اضعاف الدولة، وعلى العودة الى الوراء، في كل مرة يلوح فيها امل بالتقدم ولو لمسافة صغيرة باتجاه تعزيز دولة المؤسسات"، متسائلاً: "هل يعقل أن تطبق القوانين على فئة، فيما تتحصن فئة أخرى بقوة السلاح، وتمارس ما تمارسه من نماذج مرفوضة، كالتي رأيناها اليوم وسمعناها؟"
