أكد مصدر أمني لصحيفة "الجمهورية" أنه "تبين لنا، من خلال أخبار السرقات التي تنتشر يومياً وجود مخبرين لكل عصابة في منطقة معيّنة، يبحثون عن نوع السيارة التي يحتاجها رؤساء هذه العصابات، ويؤمّنون طلبهم بعد مراقبة السيارات يومياً"، لافتاً الى "هذه العمليات ينفذها شباب يافعون مقابل المخدرات أو مبالغ زهيدة"، مشيراً الى أن "تسويق السيارات المسروقة يتم إما عبر التفاوض لإعادتها إلى أصحابها مقابل مبلغ من المال، وإما بيعها على شكل قطع، أو تصديرها إلى الخارج، فيما تُسرق الآليات القديمة، من سيارات وحافلات، لاستخدامها في جرائم أو عمليات سرقة أخرى"، كاشفاً أنّ "معظم عمليات السرقة يتم في مناطق جبل لبنان، بينما ترسل معظم السيارات إلى مناطق بقاعية أو تصدّر إلى خارج الحدود".
وأضاف المصدر "صحيح أن بريتال مشهورة بكونها معقل سارقي السيارات، وعلى رغم أنه يُسجل بين حين وآخر تنفيذ مداهمات أمنية في المنطقة تنجح في مصادرة عدد من السيارات المسروقة، إلا أن واقع القضية يأخذ أبعاداً سياسية وأمنية وعشائرية، الأمر الذي يجعل القوى الأمنية غير قادرة على السيطرة على الوضع أو الحدّ من هذه الظاهرة نهائياً"، موضحاً أن "رؤوس العصابات معروفة لدينا بالأسماء وعددها لا يتجاوز 100 شخص، لكنّ المشكلة تتمثل في توفير جهات سياسية وحزبية في المنطقة، الحماية المطلوبة لها. فيما تحوّلت مهمة القوى الأمنية، للأسف، إلى الفصل بين هذه العشيرة أو تلك".
