اوضح الوزير السابق زياد بارود ان "النائب باستطاعته الاستقالة من خلال ارساله كتاب خطي وصريح الى رئيس المجلس النيابي، ورئيس المجلس عليه في هذه الحالة ان يعلم المجلس في اول جلسة علنية يعقدها المجلس النيابي ويعلمه بهذه الاستقالة، وبالتالي فان الاستقالة بحسب النظام الداخلي تعتبر مقبولة من تاريخ اخذ العلم بها من قبل المجلس النيابي".
واشار بارود في حديث تلفزيوني، الى ان "المادة 41 من الدستور واضحة جدا، حيث تقول انه "اذا خلى مقعد في المجلس النيابي دون تحديد السبب فان هذا الوضع يؤدي الى موجب على عاتق الحكومة الى تنظيم انتخابات خلال الشهرين القادمين بعد خلو المقعد".
وسال بارود:"الانتخابات الفرعية محتومة ولكن هل تستطيع الحكومة ان تجري انتخابات لمقعد في الشوف وان لا تجري انتخابات لمقعد سبق ان خلى في فترة من الزمن في جزين؟، واذا الحكومة لم تتمكن من اجراء انتخابات عامة والمجلس النيابي ذهب باتجاه التمديد لولايته فهل تجري انتخابات فرعية بالوقت الذي لم نتمكن من اجراء انتخابات عامة؟".
