أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "المستقبل" أن "أهمية انعقاد مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي في أنه لا يشكل فقط محطة لمراجعة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2006، لكن محطة لمراجعة أوروبية لبنانية مشتركة للواقع اللبناني على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية"، لافتة الى أن "الاجتماع سيناقش الوضع السوري وتطوراته، ومكافحة الإرهاب المتأتي من "داعش" ثم عملية السلام في الشرق الأوسط".
وأشارت المصادر الى أنه "سيصار إلى التشديد على استقرار لبنان، وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وتقوية قدرات الجيش اللبناني وتعزيزها، لا سيما وأن لبنان يكافح الإرهاب، وأنه من بين أوائل الدول التي كافحته سابقاً"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن لبنان العريق في الديمقراطية يجب أن يجري الانتخابات الرئاسية وأن يوفّر قانوناً جديداً للانتخابات النيابية. والاتحاد الأوروبي سينتقد التمديد للمجلس النيابي، وسيدعو إلى بقاء لبنان دولة ديموقراطية".
وشددت على أن "الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية سيكون محور تقويم أوروبي لبناني"، ملاحظة "تحميل الأوروبيين "حزب الله" مسؤولية تدهور الوضع أخيراً، وسيدعون مجدّداً إلى احترام القرار 1701".
