أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، سيفرض على القيادة الفلسطينية تسريع الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان المقبل".
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي "القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحدياً سافراً للمجتمع الدولي والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال"، موضحةً أن "الاعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب والدولة وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر بتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى، هي الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضى وتوسيع الاستيطان، فيدفع الشعب الفلسطيني من حياته وأرضه فاتورة التنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، الأمر الذي نرفضه بشدة".
وذكرت أن "القضية الثانية هي أن الإعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه"، مشيرةً الى إن "استمرار الحكومة الإسرائيلية فى طرح عطاءات الاستيطان، إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وأمام هذا الفشل لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله فى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته، وهذا العجز هو الذي يدفعنا أيضاً للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تأكد لنا غياب أي خيار آخر".
