اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ"تخويف شهود وإتلاف أدلة جنائية، بهدف التغطية على قتل أجهزة الأمن لعشرات المحتجين الأسبوع الماضي في ذكرى الثورة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك"، مشيرة إلى "غياب اي تحقيق مستقل في أعمال العنف، ولم تحاسب السلطات أي مسؤول، في قضية قتل المحتجين".
ولفتت المنظمة الى أن "الشرطة استخدمت قوة مفرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص أحيانا، على حشود المحتجين والمارة بطريقة عشوائية، ولم يكونوا يمثلون أي خطر"، متوقعة ان "تتكرر مشاهد قتل المحتجين في شوارع القاهرة ما دامت السلطات لا تحاسب أجهزة الأمن على انتهاك حقوق الإنسان".
