منذ إنتخابه رئيساً للجمهورية، لم يقف ​ميشال سليمان​ متفرّجًا على نواب كسروان السابقين وكل الأحزاب والتيارات السياسية، التي لم تفوّت فرصةً في الماضي إلا وأدخلت فيها محازبين ومناصرين لها الى شركة ​كازينو لبنان​، التي يشبّه كثيرون وظيفتها بالدجاجة التي تبيض ذهباً.

وبما أن ​وسام بارودي​ صهر الرئيس سليمان، كان يطمح الى لعب دور سياسي ونيابي في منطقة كسروان - الفتوح مراهناً على العهد ورجله الأول أي عمّه، تسلم هذا الملف وأغرق الكازينو بتوظيفه ما يقارب 300 شاب وشابة، هذا فضلاً عن العمداء المتقاعدين من السلك العسكري، الذين أدخلهم بارودي الكازينو برواتب مرتفعة جداً بعدما خصصهم بمناصب إدارية رفيعة. يومها، لم تكن إدارة الكازينو ترفض طلباً لصهر الرئيس، وكيف لها أن تقوم بذلك وسليمان هو من سمى بحسب العرف التاريخي رئيس مجلس الإدارة الحالي حميد كريدي. أما اليوم وبعد عودة سليمان الى عمشيت ومغادرته القصر الرئاسي، فالوضع لم يعد أبداً كما كان عليه في السابق، و"ما زاد الطين بلّة"، الخلاف الذي وقع بين كريدي ورئيس الجمهورية السابق.

ففي لائحة المصروفين الـ191 الأخيرة، أصدر كريدي حكم الإعدام الوظيفي بحق ما يزيد عن أربعين محسوباً على فريق رئيس الجمهورية. وفور تبلغهم من قبل وكيل الشركة القانوني نقيب المحامين السابق ريمون شديد قرارات الصرف، توجه بعضهم الى عمشيت طارقاً أبواب منزل الرئيس، وسلك البعض الآخر طريق اليرزة حيث مقر الإقامة الثاني، كل ذلك من دون تجاوب مع طلباتهم لا هنا ولا هناك، ومن دون أي نتيجة عملية تعيدهم الى الشركة أو تعدهم بذلك. بين هؤلاء من فقد الأمل، وبينهم من راح يحاول مع بارودي، الذي كان مكتبه مفتاح دخولهم الى شركة كازينو لبنان، وكما في عمشيت واليرزة، كذلك في مكتب صهر الرئيس.

عندما نفّذ المصروفون إعتصامهم ونصبوا الخيم على مدخل الكازينو، ضغط المحسوبون منهم على سليمان، بكل ما لديهم من وسائل على ممثله في مجلس الإدارة الدكتور فريد سليمان طالبين منه الإستقالة كما فعل ممثل "التيار الوطني الحر" جورج نخله وممثل "حركة أمل" هشام ناصر، وكان هدفهم يومها الإنتقام من كريدي عبر الوصول الى تطيير مجلس الإدارة فيما لو كرت سبحة الإستقالات وتخطى عددها نصف أعضائه. حتى هذه المحاولات باءت بالفشل، إذ أن الدكتور سليمان لم يتجاوب مع هذه الدعوات، عندها، شعر هؤلاء أنهم أصبحوا كاليتامى وظيفياً وأن الغطاء الرئاسي الذي تنعموا به سابقاً، أصبح في خبر كان.

ولأن غالبيتهم الساحقة تسلحت بهذا الغطاء ولم تكن تقوم بواجبتها الوظيفية اللازمة والمطلوبة منها في الكازينو، لم تتضمن لائحة العائدين الى الشركة (تضم 47 موظفاً) التي أقرتها اللجنة المكلفة إعادة النظر بملفات المصروفين أكثر من إسم واحد من مصروفي سليمان - وبارودي، إسم تقول أوساط اللجنة أنه " يستأهل كغيره من العائدين العودة كونه جاء مطابقاً للمعايير التي وضعناها خلال دراستنا الملفات، دراسة أثبت تقريرها النهائي أن السياسة لم تفعل فعلها به والدليل ان هذا التقرير حصل على ثمانية اصوات من أصل تسعة حين تم التصويت عليه في مجلس الإدارة".