أشارت ​وزارة العمل​ في بيان إلى ان "اللجنة القانونية في وزارة العمل تدرس الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما صوّت مجلس ادارة الضمان على التعديلات المتعلقة بالوصفة الطبية الموحدة ما اذا كان يستحسن بأن يحيل هذه التعديلات وزير العمل على مجلس شورى الدولة او هيئة التشريع والقضايا او ان يوقعها مباشرة خصوصا وان هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة اجتماعات حصلت في مكتبه".