اشارت مصادر وسطية لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان الصيغة المطروحة لالية مجلس الوزراء، تشكل تسوية سياسية وليس حلا دستوريا، علما ان الحلول الحقيقية تكون بصفاء النوايا وبقراءة الدستور بايجابية".