استبقت رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف السفيرة نجلا رياشي عساكر افتتاح الدورة الـ28 لـ"مجلس حقوق الانسان" يوم الاثنين المقبل في مقره، فكثفت اتصالاتها بعدد من مندوبي الدول الاعضاء في المجلس من عرب وأجانب لشطب "حزب الله" من مشروع قرار مطروح حول الازمة السورية بفقرة مستقلة تدين تدخله العسكري في الازمة.
ويأتي تحرك عساكر بتعليمات من وزير الخارجية والمغتريبن جبران باسيل لحذف تلك الفقرة من المشروع. وقد اجتمعت بكل من مندوبين لدولتين عربيتين خليجيتين فاعلتين عضوين في الدورة الحالية للمجلس، طالبة ذلك، فرفضا وأبلغاها انهما وراء تجديد الفقرة التي كانت قد تمكنت من حذفها خلال دورة المجلس العادية الـ27 التي عقدت في ايلول 2014. ولفتا عساكر الى انهما استندا الى ما ورد في الفقرة 12 من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن "حزب الله" ودوره العسكري في سوريا، وذلك خلال انعقادها في نيويورك في تاريخ 2014/12/18. وكانت الفقرة قد نصت على "ادانة تدخل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى جانب النظام في سوريا، وبخاصة حزب الله".
وتجدر الاشارة الى ان لبنان عضو مراقب لدى المجلس، فيما خمس دول عربية هي حاليا اعضاء في المجلس: السعودية، الامارات، المغرب، قطر والجزائر.
لم توقف عساكر مساعيها على رغم عدم تجاوب رئيسي البعثتين العربيتين اللذين صاغا الفقرة، بل شملت اتصالاتها عددا من مندوبي الدول الكبرى لحذف الفقرة، شارحة انعكاساتها السلبية على الاوضاع الداخلية في لبنان والتي قد تزيد في تأزيمها بدلا من تهدئتها. وتأمل مندوبة لبنان لدى المنظمات الدولية ان توفق في اقناع عدد كيبر من الدول لحذف تلك الفقرة من اجل تمتين التماسك ازاء ما يتعرض له لبنان من هجمات ارهابية ضد الجيش سواء في جرود رأس بعلبك او على الطرق المؤدية الى جرود عرسال، وتوفير جدل جديد ليس أوانه في مثل هذه الظروف الدقيقة بين القوى السياسية المؤيدة لما يقوم به الحزب في سوريا وتلك المعترضة.
وتدعم عساكر طلبها من مندوبي الدول شطب ادانة الحزب بالنهج نفسه الذي سبق لها أن اتبعته معهم في ايلول الماضي، إذ شرحت لهم مكانة الحزب في المعادلة السياسية الداخلية، فهو مشارك في "حكومة المصلحة الوطنية" كما صنفها رئيسها تمام سلام، وكذلك هو ممثل في البرلمان وله قاعدة شعبية في كثير من المناطق لا يمكن أي سياسي ان ينكرها، حتى لو كان خصما له. وتلفت في لقاءاتها الى أن المطلوب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الحفاظ على الهدوء والاستقرار السياسي والامني في لبنان، وليس احداث شرخ بين قواه السياسية وقطع الحوار في ما بينهم.
ويتبين كل من يراجع القرارات التي صدرت عن المجلس منذ بدء الازمة السورية، أنها تضمنت ادانة للنظام ولحلفائه من دون ادانة الحزب، إلا في مشروع القرار الذي صدر في حزيران 2013 مباشرة بعد اشتباكات القصير.
واعترضت عساكر على محاولة التوازن التي أدخلت في فقرة مستقلة في صلب مشروع القرار، بين الحزب و"داعش" والاشارة الى "جبهة النصرة" من دون ادانتها او وصفها بأنها ارهابية. وأيد موقف لبنان كل من روسيا، الصين، سويسرا، باكستان، الهند، ايران، العراق، الجزائر، الاوروغواي، الارجنتين، المكسيك وكوبا.
