أوضحت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أنّ "اتصالات حثيثة كانت قد جرت بين كتلة "اللقاء الديمقراطي" وكتلتي "المستقبل" و"حزب الله" وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام أفضت في خلاصتها إلى طرح صيغة للعمل الحكومي تقضي بعودة الحكومة إلى الالتئام وفق ما تنصّ عليه المادة 65 من الدستور التي تتيح لرئيسها طرح بنود جدول الأعمال على التصويت في حال تعذّر التوافق بين أعضاء مجلس الوزراء مع تطمينات في الوقت عينه بمراعاة الحساسيات المتصلة بالشغور في رئاسة الجمهورية وتجنّب المواضيع المثيرة لها"، مشيرةً في المقابل إلى أنه "لولا اصطدام هذه الصيغة برفض المكونات المسيحية المنضوية تحت مسمى "اللقاء التشاوري" لكانت الأمور متجهة نحو حلّ مسألة الآلية ودعوة مجلس الوزراء تالياً إلى الاجتماع الأسبوع المقبل".