أعلنت لجنة متابعة مشاريع طرابلس في بيان أصدرته "رفضها لقرارات الصادرة عن المجلس البلدي لأن هذه القرارات جاءت ارتداداً على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي في الأسبوع الماضي والتي صدرت بإجماع أعضاء المجلس محققة رغبة المجتمع المدني على اختلاف أطيافه".
وأشارت الى أن "الدعوة لهذه الجلسة تمت بشكل استثنائي وطارئ، أي قبل أقل من 48 ساعة"، لافتة الى أن "القانون يستدعي أن تكون قبل 72 ساعة، مما يجعلها غير قانونية حتى وإن كانت بأمر من وزير الداخلية لعدم وجود وجوب للاستعجال"، معتبرة أن "إعادة التصويت على مشروع تمت التصويت عليه بدون معطيات جديدة ، يعتبر أيضاً مخالف للقانون".
وشددت على "رفضها مشروع المرآب، كما ورفض أية قرارات صادرة عن أي جهة لا تعبر عن رأي المواطن وعن الإجماع الشعبي الرافض"، مطالبة رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري بوقف هذه المهزلة"، معلنة "اتخاذها كافة الاجراءات القانونية للطعن بهذه القرارات وما قد يماثلها بالمستقبل"، ومحذرة "المتعهدين من الدخول بأية مناقصة أو التزام يتعلق بهذا المشروع"، مؤكدة بأن "طرابلس مدينة راشدة تستطيع تحديد اولوياتها واحتياحاتها والتحركات مستمرة".
