لفت نقيب المالكين جوزيف زغيب خلال اعتصام لنقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة أمام المتحف الوطني، الى أن "قانون الايجارات الجديد أقرّ وأعلن وأنزل في الجريدة الرسمية"، مضيفاً "اتوجه بالتحديد لمن كانوا ينظمون الاعتصامات أنتم تريدون أن تبيعوا الابنية وتستفيدون لأجل مصالح مادية وانتخابية".
وشدد زغيب على "ضرورة زيادة القيمة التأجيرية 5 بالمئة أو 8 بالمئة، والتمديد 9 سنوات كحد اقصى للمستاجرين بدل من 12 سنة"، مؤكداً "نحن الى جانب المستأجرين الفقراء وبغير ذلك لن نقبل"، موضحاً "نحن المغبونين ونحن الذي نريد التعويض عن ايجارات بالمجان لمدة 40 سنة، نحن احترمنا الدستور والقانون لمدة 70 سنة ورضينا به كمدخل للحل"، مشيراً الى اننا "ضد من يتاجرون بالمستأجرين فالقانون نافذ وقيد التطبيق وتصدر بموجبه قرارات، وينص القانون بأن للمالك والمستأجر لهم حق بأن يعين خبير".
وأكد زغيب اننا "لا نقبل بأن يتهم أو يحرض على نواب تيار "المستقبل" ولو كان زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحريري طيبا لما تجرأتم على التحريض"، ذاكراً ان "النائب وليد سكرية وغيره من النواب لديهم مصالح شخصية ويمنعون تطبيق قانون الايجارات الجديد لأنهم مستأجرين قدامى لشقق وفيلل بأسعار زهيدة"، مناشدين "رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل هذه المسالة"، مطالبين "وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن يجتمع معهم وأن ترمم الابنية القديمة على نفقة الدولة".
