رغم استياء اهالي ومسؤولي بلدتي بحمدون الضيعة وبحمدون المحطة في لبنان من بيان عدد من مالكي العقارات الخاصة بالكويتيين هناك رداً على قرار التصنيف العقاري الجديد الصادر منذ شهرين تقريباً عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني والذي يحمل – بحسب البيان – ابتزازاً وتعسفاً للملاك الكويتيين وبخاصة اصحاب العقارات الصغيرة، الا ان رئيسي بلدتي بحمدون الضيعة والمحطة اسطة ابورجيلي والياس ثابت أكدا في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية أن البيان لا يمت بصلة الى الحقيقة واعتبروه مدسوساً ومحشواً بالمغالطات وبعيداً كل البعد من الجهات التي تدعي توقيعه لما تضمنه من افتراءات وسموم تهدف الى تشويه العلاقات التاريخية بين سكان المنطقة والاشقاء الكويتيين منذ منتصف اربعينيات القرن الماضي.
وطمأن المسؤولون الكويتيون ان عقاراتهم في مأمن وأن قرار التصنيف لم يكن ليتخذ ضدهم او لابتزازهم وانما جاء للحفاظ على بحمدون كمنطقة اصطفاف سياحي وحتى لا تصبح شبيهة باحد ضواحي بيروت، وقالا: "من حقنا المحافظة على خصوصية المنطقة".
واكدا انه رغم ان القرار نافذ منذ شهرين فان البلدية لم تتلق اي شكاوى من احد وبخاصة في بحمدون الضيعة التي لا تتجاوز عقارات الكويتيين فيها 15 في المئة ونرحب بمزيد من استثماراتهم وبوجودهم في أي وقت، فقانون الاستثمار يقول: كل العقارات قابلة للبيع والشراء، وقال احدهم ان الكويتيين يملكون مئات آلاف الامتار ولا يوجد واحداً منهم يصل مساحة عقاره الى 2500 متر.
من جانبه، نفى القائم باعمال السفير الكويتي في بيروت احمد السبتي علمه بالموضوع، مؤكداً أن "لا احد راجعنا في السفارة في هذا الامر بأي شكوى من اي مواطن كويتي".
بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل ان الاعتراض من قبل المتضررين وارد في أي لحظة، وهو حق لأصحاب الأملاك أياً تكن جنسيتهم، وهناك امكان لتقديم الاعتراضات، إما في مبنى البلدية أو في مركز التنظيم.
وأشار إلى أن البلدية هي التي تقترح اعادة التصنيف وفق المقتضيات التي تراها مناسبة، فاذا تبين أن ثمة اجحافاً بحق المالكين، فالمجلس الأعلى على استعداد للتدخل مع البلدية لتعديل التصنيف، لأن لا أحد فوق القانون، مطمئناً المالكين الكويتيين الى أن حقوقهم محفوظة باسم القانون، ولا خوف أبداً من هذه المسألة، وأن التصنيف حتماً سيكون لصالحهم. وفي جميع الحالات، فان التنظيم المدني جاهز لتلقي كل المراجعات والنظر فيها بالسرعة القياسية.
