لم تستبعد مصادر رئيس الحكومة تمام سلام أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، بعد ان تستنفد خلال اليومين المقبلين الاتصالات في شأن الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تتجنب التعطيل.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" أن "الصيغة المرجَّحة هي الصيغة المعتمدة حالياً مع إضافة عليها تقضي بأن استمرار الشغور الرئاسي الذي يوجب ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء بكامله، إذا كانت تتطلب التوافق فهذا لا يعني وقف إصدار القرارات التي لا تحظى بالإجماع، وبالتالي سيتم اللجوء الى تسجيل تحفظ الوزراء الذين يعترضون على أي قرار تكون الأكثرية الى جانبه، بحيث يتم تفادي تعطيل القرارات"، مرجحة أن "تواصل الحكومة اعتماد التفاهم الذي حصل قبل 7 أشهر والذي قضى بالتوافق لكن من دون أن يستمر المنحى التعطيلي لعمل الحكومة".
وأشارت المصادر إلى أن سلام سيدعو الوزراء الى تحمل مسؤولياتهم بعدم تعطيل شؤون الناس والاقتصاد، موضحة أن "الموقف من دعوة سلام مجلس الوزراء الى الاجتماع، ستحصل بعد استكمال اتصالات أكد فيها غير فريق أن الاعتراض على تغيير الآلية الحالية لا يعني الإصرار على تعطيل اتخاذ القرارات".
ورأت أن "المطالبين بتسريع انتخاب رئيس الجمهورية، يتصرفون كأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن انتخاب الرئيس ويحمّلونه ببعض المواقف مسؤولية الشغور الرئاسي. وسلام حين يذكّر كل مرة في مستهل جلسات مجلس الوزراء بأن إنهاء الشغور الرئاسي هو الحل الجذري الذي يعيد الانتظام لعمل المؤسسات، يقوم الوزراء الذين يمثلون كل الفرقاء في الحكومة بهز رؤوسهم بالموافقة، ويوحون بأن المهمة أكبر منهم وتعقيداتها تتجاوزهم"، مؤكدة أن "الاتصالات التي يجريها وزير الاعلام رمزي جريج بين سلام ورئيس حزب "الكتائب" النائب أمين الجميل والرئيس السابق ميشال سليمان أدت الى توضيح بعض المواقف".
ولفتت المصادر إلى أن سلام حرص على التأكيد في هذه الاتصالات أنه ليس هو الذي استبعد إعلان بعبدا من البيان الوزاري لحكومته، وأن الرئيس سليمان هو الذي وافق على ذلك.
