أفادت أوساط مواكبة للمساعي الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع لـ"النهار" أن "رئيس الحكومة تمّام سلام حرص على القول إنه لا يزال يواصل مشاوراته التي ستستمر في اليومين المقبلين من أجل مقاربة العمل الحكومي المنطلق من التوافق لا العرقلة على ان تكون المادة 65 من الدستور هي المرتكز في التعامل مع القضايا المطروحة".
ووصف الامر حالياً بأنه "بين شاقوفين: بين من يريد تطبيق الدستور ومن يريد أخذ الشغور الرئاسي في الاعتبار". وبعدما وصف ما أقدم عليه بأنه "وقفة مراجعة"، أوضح انه طرأ قبل أكثر من شهر ما يشير الى "ان الشغور الرئاسي قد يطول مما استوجب التحرك لتأكيد عدم تغطية الشغور الرئاسي وهو ما يصرّ عليه دوماً، وفي الوقت نفسه العمل على تلبية حاجات البلد".
