رأى الوزير السابق فارس بويز، ان "ما تشهده الحكومة من صراع حول آلية عملها، ناتج عن عدم تطبيق المنطق الدستوري القائل ان الحكومة مكلفة بملء الشغور في الرئاسة وليس الحلول مكانه، أي ان تقوم مقامه وليس لتكون هي الأصيل، معتبرا انه واستنادا الى المنطق المشار اليه، فالحكومة مدعوة للعودة الى المبدأ الدستوري الدولي، القائل انه اذا كان صحيحا ان الحكومة وبحسب الدستور تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية في غيابه كسلطة تنفيذية، إلا انها تخضع لمبدأ العامل الاستثنائي أي ان النظرية الدستورية الدولية ألا وهي الحاجة والضرورة الملحة أي انه ليس عليها ان تتصرف وكأنه لا فراغ رئاسيا في البلاد، بل عليها ان تتعامل مع الأمور الملحة والضرورية المتعلقة فقط بأمن البلاد السياسي والاقتصادي والأمني وليس بالأمور الطبيعية والعادية".

وأكد بويز في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "الحكومة لا يحق لها ممارسة ما يعتبر خصوصيات وصلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة والمتعلقة بشخصه، خصوصا انها لا ترتبط لا بالضرورة ولا بالحاجة الملحة، أي ان هذه الحكومة لا تستطيع ان تنوب عن رئيس الجمهورية في كل الأمور كاعتماد السفراء وإصدار مراسيم العفو الخاص وترؤس لجنة الأوسمة ورد القوانين الى مجلس النواب والتوقيع على المعاهدات الدولية، لذلك يعتبر بويز ان القضية ليست في الـ 24 وزيرا أو في إجماع مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات، بقدر ما هي مرتبطة بمواضيع ان كانت ضرورية، فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في بتها، وان كانت غير ضرورية فعليها ان تؤجل البت بها الى حين انتخاب رئيس الجمهورية".