أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى ان "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استهل لقاءه بوفد الحزب التقدمي الاشتراكي بعرض سياسي تحدث خلاله عن الجهود التي بذلها لإنجاز الإستحقاق الرئاسي وحصيلة المشاورات التي لم يوفر فيها لا الداخل اللبناني ولا الخارج. كما استعرض حصيلة مشاوراته مع القيادات المارونية الأربعة، والتي لم تؤت ثمارها على رغم اقتناعه بأنّ حظوظ أيّ من المرشحين الأربعة ليست متوافرة في الوصول الى قصر بعبدا، لافتاً الى انّ رئيس الحكومة تمام سلام تحدث اليه قبل أيام مناقشاً وإيّاه الأزمة الحكومية والتي تتجه على ما يبدو الى الحلحلة. ولفت الراعي إلى أن "الحديث في بعض الدوائر السياسية في لبنان والخارج عن تحميل القيادات المسيحية مسؤولية التوصّل الى مرشح رئاسي واحد أمر مبالغ فيه. فالتداخلات الإقليمية ورهان البعض على ما يحدث في الخارج والدعم الذي يلقاه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون من "حزب الله" وحلفائه في ظلّ عدم توافر التوافق عليه، يُبعد الإستحقاق كثيراً عن المواعيد المحتملة لإجرائه".
ونقل أحد أعضاء الوفد الإشتراكي الى الراعي قراءة رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط، قائلا: "إنّ أقصر الطرق لتجاوز النقاش الدائر في شأن الآلية الحكومية يكمن في انتخاب الرئيس، وعندها ينتهي الجدل المتعلق بآلية العمل. وأعطى البطريرك الحق بأنّ انتخاب الرئيس لا يمكن اعتباره استحقاقاً مسيحياً أو مارونياً فحسب في ظل التطورات الأخيرة، بل بات مهمة وطنية في ظل الانقسام على النصاب القانوني وقدرة البعض وإصراره على تعطيل النصاب لأجلٍ غير مسمّى. لكن ذلك لا يمنعنا من السعي لتوافق لبناني - لبناني أو تسوية ليست مستحيلة إذا ما التقينا عليها، وهي تؤدي الى التفاهم على إسم محدد من خارج الإصطفاف القائم بين معراب والرابية. وإصرار حزبنا على مرشّحه النائب هنري حلو، على رغم ما حصل من تجاذبات، كان يمكن أن يؤدي الى كسر حدة المواجهة لكنّها بقيت قاصرة عن تعديل الستاتيكو القائم واستمرار رَبط الإستحقاق بالتطورات الإقليمية المفتوحة على شتى الإحتمالات.
فردّ البطريرك الراعي مؤكداً أنه قام بما يمكن القيام به لمواجهة هذا المنطق، والتقى الإيرانيين والأميركيين والفرنسيين والمسؤولين في الفاتيكان ولم يوفّر قوة عربية او أجنبية توصّلاً الى مرحلة ينتهي فيها التجاذب في شأن النصاب، فتُجرى الإنتخابات لدورة او اثنتين او ثلاثة، وعندها ستظهر صعوبة التفاهم على أحد من الأقطاب الأربعة، فيتوسّع النقاش تحت قبّة البرلمان حتّى التفاهم على اسم سادس أو سابع. فالطائفة المارونية مليئة بالكفاءات ولا حاجة لذِكر الأسماء.
وردّ الوفد: "إنه الطرح الممكن سيّدنا، ولن نكون عائقاً أمام هذا الإقتراح. وإن تمسّكنا بمرشحنا حفاظاً على أبسط قواعد اللعبة الديموقراطية، فلا بدّ، وعند تطوّر الأمور والوصول الى مرحلة التوافق الكبير الذي تتحدث عنه، من أن ننخرط جميعاً في البحث عن إسم الرئيس الذي يجمع ولا يُفرّق. ونحن جاهزون لهذه المرحلة والمهمة".
وأضاف: "هنا تكمن قدرة اللبنانيين على القيام بهذه التسوية في ظلّ الإهمال الدولي للملف اللبناني ووَضعه في آخر سلّم أولوياته. لكنّ المشكلة، كما قلت سيدنا، أنّ كل هذه الآلية ستصطدم بداية بالإصرار على تعطيل النصاب، وإذا ما حُلّت هذه المعضلة تسهل العملية، ولتكن حسب الأصول الديمقراطية".
