رأت جبهة العمل الإسلامي في لبنان أنّ "مسيرة إنقاذ الوطن تحتاج أولاً إلى رجال ذوي كفاءة وأصحاب مواقف تاريخية لا تتغيّر ولا تتبدّل بتغيّر وتبدّل الظروف"، لافتة إلى أهمية عودة اجتماعات مجلس الوزراء اللبناني لتحمّل المسؤولية في عودة الحياة السياسية إلى مجاريها الطبيعية بعيداً عن المكابرة والمناكفات والتحدي التي لن تجدي نفعاً بل تؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام والفراغ الدستوري مما ينعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وبالتالي تزيد في مآسي المواطن اللبناني ومعاناته يوماً بعد يوم".
ولفتت الجبهة إلى مسؤولية الدولة والحكومة اللبنانية وضرورة معالجة الأزمات المعيشية والاجتماعية وعدم التلطي أو الاختباء خلف الأصابع لأنّ الوضع الاقتصادي ما عاد يُحتمل أو يُطاق في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل دور المجلس النيابي ، وكذلك تجميد عمل مجلس الوزراء لأسباب غير مقنعة ومفهومة.
ودعت إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق بين القوى والجهات السياسية كافة مشيرة إلى أنّ انتخاب الرئيس العتيد لا يكون إلا بتوافق الكتل النيابية والحوار والنقاش الهادف البنّاء للمجيئ برئيس يحظى بتأييد شعبي ووطني كبير على مستوى الوطن برمته، عدا عن امتلاكه أكبر كتلة نيابية ضمن طائفته، وهي بالتالي من أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني كذلك، لذا وتوضيحاً لهذا الأمر الهام والأساس فالفريق الذي يرفض التوافق ويصر على التحدي والمكابرة هو الفريق المعطّل صراحة وبكل وضوح لانتخاب الرئيس".
