أبدى وزير العمل ​سجعان قزي​ ارتياحه الى تعديلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما لناحية احتفاظ المريض بحق قبول او رفض دواء الجينريك الذي يعرضه عليه الصيدلي.

وشدّد وزير العمل على ضرورة الاسراع في ملء الشغور الكبير الحاصل في ادارة الصندوق الوطني للضمان لان هذا الشغور، لا سيما في ظل المكننة غير الكاملة بعد، هو السبب الاساسي لتأخر خدمة المضمونين وبطء العلاقات مع شركاء الضمان على الصعيد الاستشفائي من وزارة الصحة الى المستشفيات والاطباء وغيرهم.

وتمنى قزي ان يقدّم المسؤولون في مؤسسة الضمان مشروع التعيينات خاصة وان لا سبب جوهري يعيق تنفيذه، علما ان الشغور بدأ منذ العام 2008 وحتى الآن لا تزال التعيينات في مهبّ المحاصصات المتنوعة.

واستقبل الوزير قزي نقيب مستوردي الادوية السيد أرمان فارس الذي عرض عليه واقع شركات الاستيراد وموقفها من مشروع الوصفة الطبية الموحدة وهو موقف ايجابي على العموم.

من جهة ثانية، احال وزير العمل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية العربية رقم "5" لعام 1976 بشأن المرأة العاملة، وكذلك اتفاقية العمل العربية رقم "11" لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.