دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس الى التفاؤل بالخير، بالنسبة الى عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد، قائلاً: "حرام ان تتعطّل هذه المؤسسة بهذا الشكل"، معتبراً أن تعطيل المؤسسات الدستورية لا سيما مؤسسة مجلس الوزراء أمر لا يجوز، لا سيما وأن الحكومة هي على تماس مباشر مع الناس ومشاكلهم.
وإذ شدّد على أن لا مصلحة لأحد في تعطيل المؤسسات، أكد خريس، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أن موقف كتلة "التحرير والتنمية" بالنسبة الى موضوع آلية عمل مجلس الوزراء هو احترام النصوص الدستورية، بمعنى أنها ترفض "الإختراعات" الجديدة في عمل مجلس الوزراء، موضحاً أنه "يجب السير وفق الدستور"، واصفاً إعطاء أي وزير حق تعطيل عمل مجلس الوزراء بـ "البدعة الجديدة"، قائلاً: "إنها كارثة لم تحصل في تاريخ البشرية".
واعتبر أن طرح وزراء اللقاء التشاوري بوضع أي بند جانباً إذا عارضه 10% من مجلس الوزراء هو ايضاً بدعة، وأضاف: "هذا رأي ليس له أية علاقة بالآلية الدستورية".
وأوضح ان الدستور ينص على أن هناك قرارات تتخذ بالإجماع، وهذا أمر جيد، أما إذا لم يحصل هذا الإجماع فالإتجاه هو الى التصويت، سائلاً: "أين المشكلة؟".
وعن الجلسة السابعة من الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، أشار خريس الى أنه منذ الجلسة الأولى حصل إتفاق بأن هذا الحوار لن يتطرّق الى الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، بل الى مواصفات الرئيس وتسهيل الإنتخاب.
وفي هذا السياق، أسف خريس الى أن البعض في الداخل يراهن على الخارج في معالجة الملف الرئاسي، مشيراً الى أن لدى هذا الخارج أولويات اخرى قد لا يكون لبنان من ضمنها لا سيما بالنظر الى ما يحصل في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وبالتالي قد يكون لبنان في المرتبة السادسة على مستوى المنطقة.
وأضاف: "لا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي بانتظار ما سيقدّمه لنا الخارج، ولو كان عنصراً مساعداً"، معتبراً أنه "يجب ان تأتي المعالجات من الداخل، بحيث تتوفر الإرادة اللبنانية الحقيقية لإنتخاب الرئيس".
