اكد الوزير السابق خليل الهراوي، ان "اللقاء الوزاري التشاوري ولد نتيجة الشعور بأن كل المؤسسات الدستورية أصبحت معطلة بسبب الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، التي هي ميزان العمل السياسي والإداري في البلاد، إذ لا يمكن إدارة شؤون البلاد وكأن تطبيق الدستور مصون والمؤسسات الدستورية مكتملة، مشيرا في السياق نفسه، الى ان الخلاف حول آلية عمل الحكومة أتى في المرتبة التالية لقيام اللقاء، وأيضا نتيجة الشعور بأن هناك قوى سياسية ترغب في الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بغياب رأس الدولة، وتتعاطى مع الشغور الرئاسي فقط كمدخل لخطابها السياسي دون التطرق الى حلول او مبادرات جدية لإنهائه، معتبرا ان اللقاء الوزاري أتى ليرمي حجرا في المياه الراكدة ويهز كل من لديه اليد الطولى في انتخاب الرئيس من قوى سياسية محلية وإقليمية ـ دولية، لتنبيهه الى ضرورة ملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وأن الحكومة لا تستطيع في ظله إدارة البلاد على قاعدة دستورية بحتة.
ولفت الهراوي في حديث لصحيفة "الأنباء"، الى ان "الحكومة تطبق على نفسها المادة 65 من الدستور، عندما يكون هناك رئيس للجمهورية، اذ لا يجوز تطبيق هذه المادة في ظل عدم تطبيق المادة الأساسية القائلة بانتخاب رئيس للدولة، مؤكدا ان هذا المبدأ ليس موجها ضد أحد في الحكومة وخارجها، إنما ضد كل المعنيين بانتخاب رئيس، مذكرا في المقابل بأنه عندما ترك الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا في 25 مايو الفائت، تم الاتفاق بين القوى السياسية على اعتبار حكومة الرئيس سلام التي أنيطت بها صلاحيات رئاسة الجمهورية، حكومة تسيير أعمال وليس تصريف أعمال لكونها غير مستقيلة".
وفي سياق مختلف، أشار الهراوي الى ان الجميع محليا وخارجيا متفق على ان يكون لبنان مستقرا أمنيا، إلا ان الاستقرار السياسي غاب عن هذا التوافق وتسبب في دخول البلاد في أزماتها الراهنة، مشيرا الى ان اللقاء الوزاري التشاوري تخوف من تطبع اللبنانيين بغياب الرئيس عن المعادلة السياسية واضمحلال فكرة وجوده مع مرور الزمن، لذلك يعتبر الهراوي أن اللقاء المشار اليه آثر بتكوينه ومواقفه تذكير اللبنانيين بعدم وجود رئيس للدولة حتى ولو تعطلت إنتاجية الحكومة بشكل جزئي، فما يهم اللقاء الوزاري التشاوري هو إفهام اللبنانيين بأنه لا يمكن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه، علما ان مكونات اللقاء تشعر من خلال اتصالاتها مع القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالملف اللبناني، عدم وجود رغبة بالخروج من الستاتوكو السياسي القائم.
