على الرغم من الأجواء السلبية التي خيمت على ملف العسكريين المخطوفين، خلال الاسبوع الماضي، والتي عملت الجهات الخاطفة على نقلها إلى الشارع اللبناني، عبر أهالي العسكريين الذين زاروا أبناءهم، يبدو أن هناك تطورات إيجابية في هذا الملف، من الممكن أن تؤدي إلى نتائج مهمة، بانتظار حلحلة بعض العقد التي لا تزال قائمة.
ما تم الحديث عنه قبل أيام كان الهدف منه الضغط على الجانب اللبناني، هذا ما تؤكد عليه مصادر مطلعة على تفاصيل الملف، حيث تشير إلى أن المفاوضات لم تتوقف، وتؤكد بأن الأمور تسير باتجاه إيجابي في ظل السرية التامة التي يتم التعامل بها.
وتكشف هذه المصادر عن عودة الوسيط القطري إلى العمل على هذه القضية بشكل كبير، مع وجود أهداف سياسية له يأمل أن تحقق في حال الوصول إلى الخواتيم السعيدة، وتوضح أن تعامله في السابق لم يكن بالقدر المطلوب، إلا أن تحولات معينة دفعته إلى العودة من جديد بهدف الحصول على مكاسب أيضاً.
وتشير هذه المصادر إلى أن قطر تعتبر أن عودتها إلى الساحة اللبنانية ممكنة من خلال هذا الملف، وهي تستطيع أن تقدم "هدية" كبيرة من خلال تعاونها، كما حصل في قضية مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، الأمر الذي قد يعيد إلى الأذهان عبارة "شكراً قطر" بقوة، بعد أن وجهت إليها الكثير من الإتهامات بالوقوف وراء دعم المجموعات المتطرفة على الساحة السورية.
ما يمكن تأكيده حتى الآن، بحسب هذه المصادر، أن هناك تعاملاً قطرياً مختلفاً ظهر في الفترة الأخيرة، وهي ترى أن من الممكن الرهان عليه بسبب دعمه من قوى خليجية تريد إعادة الإعتبار إلى الدوحة من البوابة اللبنانية، بغض النظر عن المعلومات التي تتحدث عن تطور عسكري قد يحصل في الفترة المقبلة على الحدود مع سوريا، حيث تشدد على أن هناك فصلاً بين المسارين، ساهم في تأكيده المعلومات التي تحدثت عن أن الخاطفين يروجون إلى أن المجموعات التي هاجمت الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك لا علاقة لهم بها.
وتكشف هذه المصادر، لـ"النشرة"، عن أن الجهات الخاطفة باتت تطالب بالإفراج عن موقوفين من غير مطلقي النار على عناصر الجيش، الأمر الذي يعد تطوراً غريباً على هذا الصعيد، نظراً إلى طرحها أسماء سابقاً من الممكن أن يكون خروجها من السجن أمراً صعباً بسبب تورطها في قضايا إرهابية أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، وتضيف: "المطالب الرئيسية هي الإفراج عن 5 أشخاص مقابل كل عسكري بالإضافة إلى مبلغ مليون دولار أميركي عن كل عسكري أيضاً".
وفي حين تؤكد هذه المصادر على أن هناك وعوداً بعدم التعرض لأي عسكري، خلال فترة المفاوضات القائمة، تشير إلى أن الدور القطري الأبرز سيكون على صعيد تغطية الأموال المطلوبة، أي عبر تكفل الدوحة بتغطية المطالب المالية بشكل أساسي، وتلفت إلى أن لا مشكلة لديها في هذا الأمر، خصوصاً أنها أقدمت على القيام بمثل هذه الخطوة سابقاً في قضايا مشابهة.
وفي حين ترفض هذه المصادر تحديد أي موعد زمني لإنهاء هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى، تعرب عن تفاؤلها بالدور القطري المستجد، وتتوقع أن يؤدي دوره على أكمل وجه، خصوصاً أن الجميع بات يعلم أن نتائج الفشل في حل هذا الملف ستكون كبيرة جداً وكارثية، وترى أن التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة داخل المجموعات المتطرفة مساعدة على عكس ما يحاول البعض القول.
في المحصلة، هي تطورات إيجابية يتم الحديث عنها مجدداً، مرتبطة إلى حد بعيد بعودة الفعالية إلى الدور القطري، ويأمل جميع اللبنانيين أن تسهم في إطلاق عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولكن التعامل الحذر مع المجموعات الإرهابية يجب أن يبقى حاضراً دائماً، بانتظار عودة المخطوفين.
