شدد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على أننا "لم نصنَع آليّة غير عاديّة، جُلّ ما في الأمر أنّ رئيس الحكومة تمام سلام كان يتفادى اللجوء إلى التصويت ويحاول وفقاً للدستور أن تُتّخذ القرارات بالإجماع وإلا بالتصويت، فالمواضيع البالغة الخطورة إذا اختلفنا عليها نستطيع تأجيلها، أمّا القضايا العادية المتعلقة بمصالح الناس ولا تخلّ بالميثاقية والتوافق الوطني فلا يجوز تعطيلها، فلذلك كان سلام مستاءً من أنّه أُسِيء استغلال الطريقة التي اتّبعها، بحيث أصبحَت تُستعمَل لتعطيل مصالح المواطنين، لذلك هدّد بإعادة النظر واللجوء إلى التصويت في المرّة المقبلة".
وأكّد درباس في حديث صحفي أنّ "حركة سلام ستفضي إلى أن نقول جميعاً إنّ المواضيع المختلف عليها إذا كانت تمسّ بالروح الميثاقية والوطنية ستؤجَّل بالطبع، أمّا القضايا العادية فكلّ جانب له وجهة نظره، وفي النهاية الغالبية ستأخذ حقّها".
