لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي الى إنه "لو تمّ تطبيق الدستور منذ البداية، لما آلت الأمور لوضعها الحالي"، موضحاً أنه "تم التوافق بين رئيس الحكومة تمام سلام والأفرقاء السياسية على موضوع التوافق ولكن بذهنية جديدة، بعد أن أصبحت الحكومة تقوم بأدنى واجباتها".
وأشار الرفاعي في حديث إذاعي الى ان "لبنان يعيش ظرف خاص نتيجة شغور الرئاسة، ما دفع سلام للعودة إلى مجلس الوزراء، بهدف تسهيل أداء واجبات الحكومة وتسيير شؤون المواطنين"، معربا عن اعتقاده بأن "التوافق سيسود جلسات مجلس الوزراء الثلاثة المقبلة، سيما أن سلام سيتشاور مع المرجعيات السياسية التي يمثلها الوزراء بالحكومة لدى وضع جدول أعمال الجلسات".
واكد الرفاعي إن "المشكلة الأساسية الأولى في لبنان هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن اصبح لكل فريق وجهة نظر بالموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني ليس شأنا داخليا فقط بل إقليميا ودوليا أيضا"، داعيا "الأفرقاء المسيحيين الذين باتت الكرة في ملعبهم، للتحاور والتفاهم والتوافق على موضوع الرئاسة، ما ينعكس تلقائيا بإيجابية على باقي الأفرقاء في لبنان".
ولفت الرفاعي الى أن "المشكلة الثانية هي بانتهاك الدستور الذي اصبح حمّال أوجه، حيث بات لكل فريق منظومة دستورية تفسّر الدستور بما يتلاءم مع توجهاته".
وعن جلسات الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، شدد الرفاعي على إن "الجلسة الأخيرة تطرقت للموضوع بشكل عام دون طرح أسماء، لأن الموضوع معقد وبحاجة لحوار بين الأفرقاء المسيحيين، سيما بين التيار "الوطني الحر" وحزب "القوات"، موضحا "موقف "حزب الله" الثابت في التمسك برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون كمرشح للرئاسة".
