أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن "لا مناطق مقفلة في وجه الدولة"، مشيراً الى أن "لا غطاء سياسيا على احد"، ومشدداً على أن "لا عودة الى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملا لفرض الامن الشرعي على كل الاراضي اللبنانية بلا استثناء".
وأوضح أن الخطة الامنية "اظهرت ان احدا لا يغطي احدا، وعندما تحزم الدولة امرها لا احد يحمي احدا عندئذ".
وفي حديثه إلى مجلة الأمن العام، في عددها الصادر غداً 5 آذار، متناولا الخطة الامنية في البقاع الشمالي وتداعياتها، شرح مغزى مشاركة عسكريي المديرية العامة للامن العام في هذا الانجاز، وتقويمه للخطة الامنية والمراحل التالية منها.
وعزا المشاركة تلك الى "نقص في عديد الجيش والحاجة الى خطة امنية في البقاع الشمالي وقد اصبحت ملحة، خصوصا بعد اعمال الخطف بغرض طلب فدية والابتزاز، ما ادى الى تصاعد نبرة تذمر الاهالي وغضبهم"، لافتاً إلى أنه "كان لا بد عندئذ من قرار الخطة الامنية"، ومشيراً إلى أن "واقع الجيش ان انتشاره اصبح اوسع من حجمه العددي، وبات يضطلع بمهمات اكبر من عديده ومقدرته على القيام بها، فكانت مؤازرة الاجهزة الامنية الاخرى له في مسؤولية حفظ الامن وتطبيق الخطط الامنية".
وأضاف: "قضى اقتراح الخطة بداية بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام لمساندة الجيش في مهمة عملانية في البقاع لمدة محددة، وبانقضاء هذه المدة تنشأ غرفة عمليات للاسلاك العسكرية الثلاثة هذه، تتولى تزويد القوى العملانية للجيش على الارض كل المعلومات والمعطيات التي تتوافر لديها في نطاق تطبيق الخطة واستتباب الامن في البقاع".
وأشار إلى أن "المرحلة الاولى من الخطة اقتصت عدم الاكتفاء بـ300 عسكري من كل من قوى الامن الداخلي والامن العام، بل بـ500 عسكري من كل منهما، اضافة الى الف عسكري من الجيش في عداد اللواء السادس التي يتولى إمرة تطبيق الخطة، فكان ان وضع عسكريو الامن العام والامن الداخلي في امرته. وهذا ما حصل"، معلناً أننا "ارسلنا في الوقت المحدد 500 عسكري من الامن العام بعدما زودنا وزير الداخلية الدعم المالي لتوفير الحاجات اللوجيستية لمهمة ستطبق في منطقة كانت الثلوج تكسوها آنذاك، ولم تكن تخلو من الصعوبات والمشقات، خصوصا وان عناصر الامن العام غير مجهزين اساسا للقتال ولمهمات كهذه".
وتابع: "انطلقنا فيها واكملنا المرحلة الاولى في امرة الجيش. كان على رأس قوة الامن العام العقيد وليد عون، وصار الى تقسيم عسكريي الامن العام الـ500 الى خمس سرايا، كل منها من مئة عسكري على رأسها آمر لها، واعتمدنا بذلك تنظيما يماثل تنظيم الجيش ما يسهّل عليه استخدام هذه القوة عند الحاجة، مزودة كل القدرات اللوجيستية اللازمة".
وأشار إلى أن "الجزء الاول من المهمة وعاد عناصر القوة على الاثر في 20 شباط للالتحاق بمراكزهم في دوائر الامن العام، فيما غرفة العمليات الامنية في ثكنة ابلح التي يشترك فيها الامن العام مع قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش قائمة وناشطة، وهي تتلقى المعلومات من الاجهزة الامنية الام عن اي محاولة اختراق الخطة الامنية، او اي خرق امني في قطاع الخطة التي يتولاها الآن الجيش بمفرده على مستوى تنفيذها، لتزويد وحداته العملانية على الارض اياها، فيقرر والحال هذه الطريقة التي يرتئيها مناسبة للمعالجة".
وأكد أن "هذا المسار سيستمر، حيث تكون ثمة ضرورة لوجود عناصر من الامن العام، سيكون هؤلاء متأهبين لتنفيذ المهمة"، مشيراً إلى أن "البلد يمر في ظروف استثنائية، والمواجهة تتطلب عملا استثنائيا".
