علمت "النهار" ان "الخلاف السياسي مستمر على لجنة الرقابة على المصارف، ولا يزال "التيار الوطني الحر" متمسكا بموقفه المطالب بإدخال تعديلات عليها بتعيين مرشحيه ضمنها، وقت تصر قوى 14 آذار وجمعية المصارف على إعادة تعيين اعضاء اللجنة الحالية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. واستنادا الى الآلية القانونية التي يجب اتباعها، يطلع وزير المال على أسماء المرشحين، ثم يرفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً لتسمية الأعضاء المقترحين وإصدار التعيينات".

وذكرت "النهار" انه "ثمة اتجاهاً الى تأجيل بت هذا الملف الى الجلسة التالية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنعقد الخميس المقبل إفساحا في المجال لمزيد من المفاوضات والمشاورات، توصلاً الى صيغة ترضي الجميع. وهذا الاقتراح قد يقر استنادا الى المعطيات التي قدمتها وزارة المال والتي تفيد أن تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف في الجريدة الرسمية كان 17 آذار 2010 وليس يوم صدور القرار في 10 آذار 2010، وتالياً يكون آخر يوم عمل لهذه اللجنة في 18 آذار 2015 وليس 11 آذار 2015".