أكد النائب السابق اسماعيل سكرية لصحيفة "النهار" أن "الانفاق على الصحة في الدول المتقدمة والنامية يتخطى عادة نسبة النمو الاقتصادي. لذلك، وبما أن الدواء جزء مؤثر في الاقتصاد الوطني، تضغط الدول لخفض فاتورة الدواء والتركيز على الجينيريك"، متسائلا "كيف يسجل دواء بدون فحص مخبري كامل؟"، موضحاً "فقانون مزاولة مهنة الصيدلة وفي المادة 82 يفرض ضرورة إجراء تحاليل على جميع الأدوية عند إستيرادها وفحصها في المختبر المركزي قبل بيعها وتوزيعها".
ولفت سكرية الى أنه "لا وجود لأي رقابة لحركة سير الدواء من المصنع مروراً بالمرافئ والتخزين والنقل للمستوصف والمستشفى والصيدلية والمستهلك"،متسائلا "هل تراقب الوزارة الصيدليات وتسحب ادوية عند الضرورة كما في اوروبا واميركا، أم إنها تركت هذا الدور للشركات؟"، مشدداً "لا زلت من أول المطالبين بضرورة إعتماد أكبر نسبة من الجنيريك، شرط توفير مختبر الرقابة حرصاً على "الأمن الدوائي" وصحة الناس".
