ذكرت مصادر مطلعة لـ"الاخبار" إن وزير المال علي حسن خليل سيطرح تعيين لجنة الرقابة على المصارف من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. خطوة خليل تسعى الى تفادي الفراغ في هذا الموقع الرقابي على المصارف مع اقتراب موعد انتهاء مدّة ولاية اللجنة القائمة في منتصف آذار الجاري، وفي ظل وجود اتفاق تام على أن القوانين المرعية الإجراء تمنع منعاً باتاً التمديد للجنة أو تركها لتصريف الأعمال وتسيير المرفق العام.
وبحسب المصادر، فإن خليل سيقدّم إلى مجلس الوزراء اقتراحاً بخمسة مرشحين، هم: سمير حمود رئيساً (سني)، أحمد صفا (شيعي)، جوزف سركيس (ماروني ــ من ضمن المرشحين الذين اقترحتهم مؤسسة ضمان الودائع، طوني الشويري (أرثوذكسي)، منير اليان (كاثوليكي ــ من ضمن المرشحين الذين اقترحتهم جمعية المصارف)، علماً بأن وزيراً من حزب الكتائب نفى أن يكون اليان مرشحاً للحزب.
إذاً، مجلس الوزراء سيكون أمام خيارين؛ إمّا إنجاز التعيين في اللجنة، وإمّا تركها للفراغ، أي انتقال مهماتها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (على غرار ما حصل في شباط عام 2010). وقد حاول البعض إيجاد حجج لعرقلة التعيين، إذ جالت جمعية المصارف على عدد من السياسيين في محاولة لإقناعهم بالتجديد للأعضاء الأربعة في اللجنة وتغيير رئيسها فقط، الذي رفض حتى الآن أي نقاش باستمراره في مهماته. وجرى الحديث كثيراً عن أن تعيين اللجنة غير جائز في ظل الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، على اعتبار أن الأعضاء المعينين ملزمون بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية.
