اشار الوزير السابق سليم جريصاتي في حديث الى "الاخبار" إلى أن عدم وجود رئيس للجمهورية "لا يعفي مجلس الوزراء من موجب التعيين". هذا يعني أنه "بات على مجلس الوزراء حسم خياراته في تعيين لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها قبل نهاية ولايتهم في 18 آذار". ذريعة خلوّ سدّة الرئاسة وعدم حصول قسم اليمين "لا يحول دون بدء الولاية ولا يمنع الأعضاء المعينين من أداء مهماتهم".
ففي رأي جريصاتي أن المهمات التي يقوم بها رئيس اللجنة وأعضاؤها تبدأ "فور نشر مرسوم تعيينهم في الجريدة الرسمية"، وبالتالي هي لا تشبه ولاية أعضاء المجلس الدستوري "الذين تسري ولايتهم اعتباراً من حلفهم اليمين أمام رئيس الجمهورية".
ويستند جريصاتي إلى المادة 8 من القانون الرقم 28/67 التي أنشأت لجنة الرقابة على المصارف، والتي تفرض على رئيس اللجنة وأعضائها القيام بوظائفهم بإخلاص ودقّة وأن يحترموا القانون والشرف وأن يلتزموا بكتمان السرّ المصرفي، أي أن "قسم اليمين يأتي في سياق تعزيز هذه الالتزامات".
