دعت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار الهيئات المدنية والمسؤولين الى توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق المرأة وصوغ القوانين التي تحميها من الإساءة والتهميش والعنف وتطبيق هذه القوانين بكل صرامة
وعرضت الهيئة مطالب الحركة النسائية التي تؤمّن للمرأة حقوق إنسانية متساوية وعادلة من دون تفرقة أوتمييز، ومنها القوانين التالية كقانون إنتخابي عادل يلحظ كوتا نسائية وقانون جنسية يميز ضد المرأة ولا يرى تعديله أي بصيص نور وقانون عقوبات ما زالت معظم أحكامه تكرّس تمييزاًصارخاً ضد المرأة
وحيّت الهيئة المرأة وجهودها على المستوى العالمي والعربي واللبناني، موضحة أنه يجب عدم إغفال التحدّيات الكثيرة التي مازالت تواجه المرأة في يومها العالمي من العنف الجسدي والمعنوي والتهميش لطاقاتها والانتقاص من حقوقها وعزلها عن الحياة العامة خاصة عن المشاركة في الدورة السياسية واتخاذ القرار
وأكّدت الهيئة أن المرأة اللبنانية تستحق أن تشارك بفاعلية في صنع القرار كما تستحق قانوناً عصرياً للانتخابات يضمن لها كوتا نسائية في مجلس النواب.
