توقع وزير المال علي حسن خليل "أن يعود انخفاض سعر النفط بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، في الإجمال، إذ سيساهم في تحفيز الإقتصاد وفي تعزيز القدرة الشرائية، وتخفيف العجز المالي"، كاشفاً أن "إنخفاض فاتورة المحروقات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الانفاق العام الكلي لجميع الوزارات".
ولفت خليل في افتتاحية العدد الجديد من نشرة "حديث المالية" الفصلية التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، إلى أن "الانخفاض السريع في أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية من 100 دولار للبرميل الواحد إلى أقل من 50 دولاراً، وما حققه الدولارمن ارتفاع ملحوظ مقابل جميع العملات الأخرى غير المربوطة بالدولار، ادى الى ارتفاع سعر الليرة اللبنانية مقابل هذه العملات".
واشار خليل الى "إمكانية انخفاض الدعم لشركة كهرباء لبنان وانخفاض الانفاق العام الكلي لجميع الوزارات لانخفاض فاتورة المحروقات. وفي الوقت ذاته ستنخفض عائدات الدولة من إيرادات القيمة المضافة ((TVA على الواردات النفطية حيث أن قيمتها ستنحدر بمعدل مهم".
وأكد ان "الانخفاض في سعر النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن، وربما يكون أثره حيادياً على الوضع المالي. ولكن يتوجب علينا تحسين قدرة الاقتصاد التنافسية لحماية الاقتصاد من تقلبات اسعار الصرف من خلال خفض تكلفة الانتاج ورفع الانتاجية وهذا هدف غير قريب المنال ويتطلب عملاً حثيثاً من الدولة وجميع القطاعات. كما لا نتوقع ان يكون له أثر آني على تحويلات العمالة من الخارج".
