حذرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بعد اجتماعها الدوري من "المس بخصوصية الأستاذ الجامعي وبدوره الأكاديمي"، واستهجنت "الاستمرار في قضم حقوقه المكتسبة وإلهائه في قضايا هامشية لتحويل رسالته التربوية والتعليمية والبحثية إلى مهمة وظيفية"، وحذرت من ان "الاستمرار في هذا النهج بحجج مختلفة من شأنه أن ينال من دور الجامعة الوطنية".
واوضحت أنها "لا تغطي أي تجاوز قانوني يقوم به أي أستاذ، فإنها في الوقت نفسه لن تسمح بإخضاع الأستاذ الجامعي للابتزاز في حقوقه التاريخية عبر فرض آليات جديدة تتنافى وتعريف مهمة الأستاذ الجامعي بتفريغ كامل جهده وفكره للجامعة"، داعية "رئاسة الجامعة ومجلسها إلى عدم التفريط بحقوق ومكتسبات الأساتذة والالتزام بالاتفاقات السابقة مع الرابطة في هذا المجال".
وناقشت الهيئة "قضية موازنة الجامعة، وكانت قد طالبت رئيس الجامعة في اجتماعها الأخير معه بأن تكون الموازنة ذات طابع إصلاحي، وتحافظ على استقلالية الكليات والفروع، خاصة بالجزء المتعلق بالتجهيزات"، كما طالبت "بإعطاء الموازنة حقها من درس وتدقيق لإقرارها حسب الأصول بحيث لا يعطي أي ذريعة للرفض من قبل الوزارات المعنية، وذلك بالسرعة القصوى لما للتأخير في إقرار الموازنة من انعكاسات سلبية على حسن سير العمل في الجامعة".
وقيمت الهيئة "زيارة العمل التي قامت بها الى رئاسة الجامعة وتداولت معه في عدة قضايا، ابرزها: العمل على إقرار قانون جديد للجامعة. عرض وضع المدن الجامعية والمشاكل المتعلقة بإنشاء واستكمال هذه المدن وستتابع الهيئة الموضوع مع مجلس الإنماء والإعمار بما خص المجمعات والأبنية المقرة وطالبت مجلس الجامعة بوضع استراتيجية لاستكمال وإقرار باقي الأبنية".
كما طالبت إدارة الجامعة بـ"العمل على إعداد ملف الأساتذة المتفرغين المستوفي شروط الدخول إلى الملاك ليصار إلى رفعه وإقراره حسب الأصول. وقد التزم رئيس الجامعة بالبدء بإعداد هذا الملف"، كما عرضت قضية الأساتذة المستثنين من التفرغ وطالبت مجلس الجامعة بإنصافهم ورفع الظلم عنهم.
