لفت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الى أننا "إعتدنا على التهديد والوعيد ولا نأخذ به، ومن يكتب أن الحلقة الاضعف هو النائب وليد جنبلاط فهو تهديد مباشر وان كان صادرا عن انسان سخيف وموتور"، مشددا على أننا "سنبقى الى جانب الشعب السوري الذي سوف ينتصر".
وأكد أبو فاعور في حديث تلفزيوني أنه "وصلتنا اتصالات من "حزب الله" مستنكرا هذا الكلام ومتبرءا منه، وهذه رسالة نعتبر أنها تقع في الموقع الصحيح في اطار العلاقة المستمرة مع الحزب، اما ما تبقى من ما كتب فهو سخافة من صحافي جاهل بالحدث اللبناني ومتعامي عن الحدث في سوريا"، مشددا على أن "موقف "حزب الله" يعنينا، ونحن من خلف الحدود لا نتوقع الى الشرور المطلقة".
ورأى أن "البعض يكتب عن موضوع الدروز في سوريا كانه اكتشف موضوعا لا يعرفه أحد، ولكن الكل يعرف أن جنبلاط يبذل جهودا لحماية الدروز في ادلب، وهو نجح في التخفيف عنهم، رغم بعض التحليلات الشيطانية والتخوينية الصادرة من بقايا الانظمة العربية المتخلفة من أن هناك صفقة مع النصرة"، مؤكدا أننا "لا نخفف من المخاوف فنحن في منطقة مشتعلة، هولنا لمدة عامين من هجوم النصرة وداعش، ولكن في اللحظة الانية لا يوجد نية لاجتياح لبنان، والجيش يقوم بواجباته ويتحرك ضمن منطقة واسعة، وحتى اللحظة يسعى لاغلاق كل المنافذ وهو يحسن مواقعه تفاديا لهجمات لاحقة، لان الامور تظهر كأنها تتجه نحو السخونة، والجيش هو الضمانة الوحيدة تجاه داعش، ولديه المسؤولية في الصفوف الامامية".
من جهة أخرى، أوضح أبو فاعور أنه "تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء، على أن هناك مادة في الدستور تؤكد ضرورة التوافق قبل التصويت، وتم التأكيد من قبل الافرقاء على أننا لا نريد الدخول في اي فتوحات دستورية، فنحن في مرحلة شغور وليس هناك من لا يتهيب هذا الواقع"، مضيفا: "كل مقتنع أن لا بديل عن هذه الحكومة، وهي أبرز دلائل بقاء الدولة، وليس هناك من يريد تفجير المجلس، خصوصا أنه لا يوجد مؤشرات ايجابية على انتخاب رئيس، والكل يتعامل على اساس تمرير الامور بالحد الادنى من الاضرار".
وفي موضوع العسكريين الرهائن أكد أبو فاعور أنه لم يخرج من الملف، كاشفا أن "الملف يتحرك قدما ويحصل تبادل للرسائل والامور اكثر اجابية، ولكن الامور ليست على أهبة الانجاز الحكومة أبدت ايجابياتها، ومبدأ المقايضة أقر". وتابع: "تيمور جنبلاط على مستوى الزعامة، وهو مقدرا له أن يدخل في السياسة، وفي يوم من الايام سيكون له اضافة على الحياة السياسية، وهو سيترشح في الانتخابات الفرعية".
أما في ملف الوصفة الطبية الموحدة، فلفت الى أن "هناك ممانعة غير مسبوقة لاقرار الوصفة الطبية الموحدة وهي كأس مرة لعدد كبير من المتضررين"، موضحا أن "نسبة استهلاك الدواء الجنريك في لبنان لا تتعدى الـ15 في المئة، وثبت أن لا خللا في أدوية الجنريك".
وشدد على أن "نقابة الأطباء ستسير بموضوع الوصفة الطبية وسننتظر لنقيّم النتيجة وأنا أضمن نوعية الدواء الجنريك، وخفضنا اسعار 620 دواءً بمعدل 25 % في لبنان"، معتبرا أن "المبرر الأساسي للوصفة الطبية الموحدة هي سعر الدواء وقناعتي الكاملة بأن الوصفة الطبية الموحدة ستحدث ثورة جذرية".
ورأى أبو فاعور أن "هناك مستشفيات في لبنان يهمها الوضع المادّي أكثر من صحة المريض"، موضحا أن "مشكلتي مع المستشفيات أنها لا تتعاطى بإنسانية مع بعض الملفات"، داعيا نقيب المستشفيات سليمان هارون الى "الالتزام بالعقد بين الوزارة والمستشفيات".
وأكد أنه سيعيد النظر بملف مستشفى الحياة اذا ثبت عكس ما لدينا من معطيات منذ العام 2008، لافتا الى أن "4 مليارات ليرة تم استرجاعهم من مستشفيات في طرابلس، فهل سأل النقيب نفسه كيف تم استرجاعها؟".
وأوضح أبو فاعور أن "المستشفيات الخاصة تأخذ 260 مليار من ميزانية الدولة لأن أصحاب هذه المستشفيات يتمتعون بنفوذ كبير ومحميون من قبل جهات سياسية، وفقط 112 مليار حصة المستشفيات الحكومة مقابل 260 مليار حصة المستشفيات الخاصة المدعومة من السياسيين واصحاب النفوذ"، متسائلا "إذا كانت المستشفيات تخسر بعقودها مع الوزارة لماذا تقوم القيامة اذا فسخنا العقود معهم".
وأكد أن "بعض المستشفيات تستخدم الأوكسيجين الصناعي للمرضى وطلبت هذه المستشفيات إجراء الفحوصات لمطابقة المولدّات لديها للمواصفات، ولكن لم يأتني أي مستشفى بنتيجة فحوصات حيال موضوع الأوكسيجين الصناعي التي طلبتها منذ 16 شباط".
