شَكّكت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" في "استمرار مجلس الوزراء في الجوّ الذي ساد الجلسة أمس"، مشيرة الى أنها "تقليعةٌ حاوَل جميع الوزراء أن يظهروا فيها بمظهر إيجابي جديد، لكن علينا أن نرى المواقف وطريقة التعاطي مع البنود الخلافية والتي لا نتوقّع أن يكون مصيرها مختلفاً عن سياسة التأجيل والإحالة إلى اللجان. فالأمور لا يمكن أن تتّضح في جلسة واحدة، والعِبرة في الجلسات المقبلة".
وتوقّفَت المصادر "عند قرار رئيس الجمهورية تمام سلام بتقليص مدّة الجلسات"، معتبرَة أنّ "هذه المدّة تعني أنّ البنود المطروحة ستكون بنوداً عاديّة جداً، لأنّ البنود ذات العيار الثقيل لا يمكن أن تُمرَّر في جلسات مصَغّرة، وإلا فنحن سنطلب ان يكون جدول الأعمال "ميني جدوَل" أيضاً".
هذا وعلمَت "الجمهورية" أنّ "طريقة تعاطي سلام مع الوزراء كانت مختلفة، فهو أكّد لهم أنّه لن يسمح بعد الآن بالتعطيل"، وقال إنّ المراسيم العادية ليست أقلّ شأناً من مراسيم الحكومة، وفي الماضي كنّا نمرّر المراسيم بالاكتفاء بتوقيع 20 إلى 21 وزيراً، فلماذا تبدّل هذا المفهوم في الجلسات الأخيرة وأصبح هناك إصرارٌ على توقيع 24 وزيراً؟ مِن الآن وصاعداً لن يستطيع وزير أو وزيران أو ثلاثة تعطيلَ المراسيم".
ولفتت الى أنّ "وزير المال علي حسن خليل تحدّثَ في مداخلة مقتضَبة أكّد فيها حِرص فريقِه على التفاهم وعلى الموقف المبدئي بالحفاظ على الدستور والالتزام بنَصّه وعدم تجاوزه، لكنّه قال لسلام: "نحن لن نعطّل أيّ صيغة ترى أنّ من شأنها تسيير عمل الحكومة، وطلب أن تطرح من خارج جدول الأعمال مسألة تعيين لجنة الرقابة على المصارف، فتمنّى سلام عليه إعطاء أسبوع إضافي لمزيد من المشاورات، على أن تطرح في جلسة الأسبوع المقبل، علماً أنّ صلاحية اللجنة تنتهي في 11 الحالي ولم يعُد أمامها متّسَع من الوقت".
