وصف أكثر من مصدر وزاري عبر "الاخبار" جلسة أمس بأنها "الأقل إنتاجية" منذ تشكّلت الحكومة قبل نحو عامٍ تقريباً. وبدا واضحاً أن رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يُحسب له "صبره" في المرحلة السابقة على العرقلة غير المبرّرة التي افتعلها بعض الوزراء في أكثر من جلسة، قرّر أخيراً، وبإجماع من القوى السياسية الرئيسية التي يعنيها استمرار عمل الحكومة من دون عراقيل، أن يوقف "الدلع" ويضع الوزراء "المعرقلين" أمام مسؤولياتهم.

وكعادته، افتتح سلام الجلسة بالتأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ثمّ خصص الجزء الأكبر من كلمته والجلسة للحديث عن أهمية التوافق وتسيير عمل الحكومة. فإضافة إلى الآلية العملية التي "وعظ" رئيس الحكومة الوزراء بها عن ضرورة درس الوزراء لملفاتهم، وأهمية التوافق وتوقيع الوزراء المراسيم والانضباطية، أبلغ الوزراء ثلاثة شروط عملية. الشرط الأول هو أن "مجلس الوزراء سيجتمع أسبوعياً العاشرة صباحاً، وإن لم يكتمل النصاب في العاشرة وعشر دقائق سيلغى اجتماع مجلس الوزراء". وحسم سلام في الشرط الثاني أن "الجلسة سترفع في الأولى ظهراً، مهما كانت الأوضاع". أمّا الشرط الثالث، فهو قرار "إقفال الغرفة الجانبية لمجلس الوزراء، التي كان الوزراء يقصدونها لتناول الطعام والشراب من البوفيه، لأن ذلك يعطّل العمل الحكومي".

وبدا أن الصيغة الأخيرة التي رست عليها الآلية الحكومية هي مزيج بين الآلية القديمة والنص الدستوري الذي يحكم آلية التصويت في المجلس. وبما أن القرارات التي تناقشها الحكومة في أفضل أحوالها "عادية"، بسبب الاتفاق المسبق على عدم طرح أمور خلافية في الجلسات، تنال القرارات حكماً التوافق، وبالتالي لا مبرّر للتعطيل، ولكن إذا تعذّر التوافق، تذهب الأمور نحو التصويت.