أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "العسكريين الأوكرانيين الذين يهددون حياة المواطنين الروس من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا جناة يستحقون ملاحقة قضائية".

وعلق لافروف على تصريحات جاءت من عسكريين أوكرانيين عن "ضرورة قتل" الروس العاملين في بعثة المراقبين، في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة قام بها إلى غواتيمالا، أنه "بغض النظر عما إذا كانت هذه التصريحات تأتي من عناصر الجيش الأوكراني النظامي أو أفراد كتائب للمتطوعين، تستدعي قيام كييف بالتعامل المناسب مع "أناس يحملون السلاح وليس معروفا إلى من يأتمرون".

وذكر لافروف أن "مثل هذه التهديدات الموجهة ضد المواطنين الروس تدل على تسلل أنصار التيار القومي المتشدد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية"، معتبراً أنه "آن الأوان قد حان لجميع الدول الغربية التي تدافع عن القادة الأوكرانيين أن تلفت نظرها إلى هذا الخطر"، موضحاً أن "روسيا تطالب باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تحول أوكرانيا إلى دولة قومية متشددة، الأمر الذي يتناقض مع جميع المعايير الأوروبية".

ولفت لافروف إلى "ضرورة بذل كل الجهود لاستئناف العملية السياسية في جنوب أوكرانيا على أساس اتفاقات مينسك"، متهما "السلطات في كييف بمحاولة وضع عراقيل أمام هذه العملية"، ذاكراً أن "رفض كييف الرسمية النظر إلى قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" كشركاء في المفاوضات يعتبر انتهاكا لاتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع في جنوب شرق البلاد".

وأعلن لافروف عن "إصرار موسكو على ضرورة تفعيل نشاطات مجموعة الاتصال حول أوكرانيا "والتي يعد قادة دونيتسك ولوغانسك جانبا فيها"، مضيفا أن "روسيا اقترحت إنشاء عدد من لجان فرعية داخل هذه المجموعة وفقا لبنود اتفاقات مينسك".

وأشار لافروف الى أن "كييف وافقت على هذا الاقتراح لكنها حاولت مماطلة تنفيذه على الصعيد العملي"، مؤكدا "عزم موسكو على تحقيق هذا الهدف"،

وبالعودة إلى جذور الأزمة الأوكرانية، أوضح لافروف أنها "كانت لم تقع لو لا رفض الدول الغربية استخدام نفوذها على المعارضة الأوكرانية لمطالبتها بالعودة إلى بنود الاتفاق الموقع بينها وبين الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة اتخذت موقفا مغايرا تماما في حال الأزمة اليمنية الأخيرة حيث دعمت واشنطن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي غادر البلاد".