أكدت مصادر نيابية لـ"الحياة" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري توافق مع هيئة مكتب البرلمان على أن يترك الباب مفتوحاً أمام الكتل المسيحية لتنتقي ما هو ضروري من جدول الأعمال الذي وزعه للجلسة التشريعية المرتقبة ويضم 33 بنداً هي خلاصة ما أنجزته اللجان النيابية من مشاريع واقتراحات قوانين"، لافتاً الى أن "بري أراد أن يرمي الكرة في مرمى الكتل المسيحية لعلها تبادر، أو بعضها، إلى إعادة النظر في موقفها من انعقاد جلسة لتشريع الضرورة في ظل تعذر انتخاب الرئيس العتيد"، مضيفةً: "من يدقق في مواقف هذه الكتل، يكتشف أن مواقفها متباينة حيال انعقاد الجلسة التشريعية، فتكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون يريد من هذه الجلسة أن تقر اقتراحي القانون المتعلقين باكتساب الجنسية للمغتربين من أصول وجذور لبنانية ورفع سن التقاعد للعسكريين على أن يكون استنسابياً ما يتيح له تأمين استمرار العميد شامل روكز في الخدمة العسكرية قبل أن يحال إلى التقاعد في تشرين الأول المقبل لبلوغه السن القانونية".

وشددت المصادر على أن "رفع سن التقاعد الذي يفترض أن يستفيد منه عدد محدود من العسكريين ممن هم في رتبة عميد سيبقي على روكز في الخدمة بغية توفير الفرصة له لتعيينه قائداً للجيش".

وأشارت الى ان "كتلة "الكتائب" ما زالت على موقفها الرافض لكل أشكال التشريع ما لم يسبق الجلسة التشريعية انتخاب الرئيس الجديد بينما يؤيد "اللقاء الديمقراطي" عقد جلسة لتشريع الضرورة شرط أن تشمل إقرار اقتراح القانون الخاص بسلامة الغذاء، لأن إقراره بات أكثر من ضروري لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين من خلال مكافحة الفساد الذي ظهر للعيان في الحملة التي يقوم بها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور".

ولفتت الى أن "تردد بعض الكتل المسيحية في إعادة النظر في موقفها من الجلسة التشريعية في ضوء رفض حزب "الكتائب" في المطلق حضورها وإصرار تكتل "التغيير والاصلاح" على أن يأتي التشريع على قياسه بخلاف المرونة التي تبديها كتلة "القوات" شرط عدم إحراجها في حرق المراحل بالدعوة لعقد جلسة في القريب العاجل دفعا بري إلى طرح مجموعة من الأسئلة أثناء ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس انطلاقاً من أن التمديد للبرلمان جاء بهدف الإسراع في انتخاب الرئيس وإعادة تفعيل دول البرلمان على صعيد التشريع".

ونقلت المصادر النيابية عن بري قوله: "أنا لست المسؤول عن تعذر انتخاب الرئيس حتى الآن، وبالتالي لا بد من تفعيل التشريع ضمن نطاق ضيق لئلا يشعر البعض بأن وجود الرئيس أو عدم وجوده لا ينعكس سلباً على تسيير الأمور في البلد".

واعتبرت إن "الجلسة البرلمانية تشريع الضرورة باتت مطلوبة لأن هناك حاجة إلى تفعيل دور البرلمان لئلا يصاب بالشلل التام، خصوصاً أن لا مجال لربط انعقادها بإقرار مشروع قانون الموازنة الذي ستناقشه الحكومة في جلسة تعقدها في 16 نيسان المقبل"، متسائلة "كم تحتاج الحكومة من وقت لإقرار المشروع ومن ثم إحالته على رئاسة البرلمان لتحيله بدورها على لجنة المال والموازنة لمناقشته ووضعه في صيغة نهائية ترفعها إلى الهيئة العامة في المجلس للتصديق عليها بعد دراستها وإدخال بعض التعديلات عليها إذا اقتضى الأمر؟"، مضيفة: "من المستفيد من تعطيل الجلسات، وهل تقع المسؤولية في عدم انعقادها على البرلمان مجتمعاً أم على الذين يضعون شروطاً لحضور جلسة انتخاب الرئيس وأولهم العماد عون الذي لن يشارك في أي جلسة ما لم تكن نتائجها مضمونة لانتخابه رئيساً للجمهورية"، متسائلة "ما الفائدة من التمديد للبرلمان إذا لم يتمكن من توفير الأجواء لانتخاب الرئيس وتفعيل التشريع لأن تعطيله يوفر الذريعة للذين يقولون إن البرلمان مدد لنفسه من دون أن يتمكن من تحقيق أي إنجاز يذكر لتبرير هذا التمديد؟".

وأِشارت الى أن "عون ارتأى أن يحصر اهتمامه أولاً برفع سن التقاعد للعسكريين، وهو يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تقرر التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية من دون أن يضمن التمديد للعميد روكز في الخدمة فهل يجاريه "حزب الله" إذا ما قرر الخروج من الحكومة أم لديه من الاجتهادات ما يدفعه إلى صرف النظر عن إسقاط حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام على يد من يشارك فيها؟".