أكد مصدر النيابي لصحيفة "الحياة" أن "مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء قد تحتاج إلى عقد جلسات عدة ربما تمتد الى ما بعد انتهاء العقد النيابي الأول أو قبله بقليل، على أن تحيله على لجنة المال والموازنة النيابية لمناقشته والتصديق عليه"، مشيراً الى أن "مشروع الموازنة لن يكون جاهزاً لدراسته في الهيئة العامة للبرلمان قبل انتهاء العقد الحالي للبرلمان، وبالتالي لا بد من طلب فتح دورة استثنائية لهذه الغاية. لكن كما جرت العادة، فإن فتحها يتم بإصدار مرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة".
وأوضح المصدر أن "شروط فتح هذه الدورة لا تتطلب موافقة حصرية من رئيس الحكومة فحسب، وإنما يجب أن تكون مقرونة بموافقة جميع الوزراء من دون استثناء، لأنه في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى فإن صلاحيات الرئيس -كما نص عليه الدستور- تنتقل بالوكالة الى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي لا يمكن الاجتهاد في هذا الخصوص لأن المجلس الدستوري جاهز للطعن فيه.
وعليه، فإن مهمة الحكومة تبقى محصورة في تمرير الوقت الذي يتطلب منها أن تدير الأزمة الراهنة بأقل الأضرار، أكانت سياسية أم اقتصادية، على أن تترك للقوى الأمنية، وعلى رأسها مؤسسة الجيش بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مهمة الحفاظ على الاستقرار وعدم تعريضه الى أي اهتزاز يتسبب بعودة الفلتان الأمني الى هذه المنطقة أو تلك".
