أشارت لجنة متابعة موضوع الحوض الرابع بعد اجتماع في بكركي إلى انه "لم تصل اللجنة الى قناعة بضرورة ردم الحوض الرابع، ذلك ان هناك مساحات اخرى ضمن حرم المرفأ وعلى مقربة منه تكفي لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية لحركة المستوعبات اذا تمت اعادة ترتيب استخدام المساحات بطريقة فعالة، وتمت إعادة النظر بطريقة الإدارة في سبيل تقليص مدة تخزين البضاعة في المرفأ"، مشددة على ان "ردم الحوض الرابع مرفوض لأسباب مبدأية وقانونية، واقتصادية واجتماعية وتقنية خاصة، نرى أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار في الدراسات بما فيه الكفاية".
واعتبرت ان "زيادة انتاجية مرفأ بيروت ممكن ان تتحقق من دون الحاجة الى ردم الحوض الرابع وتعطيل الارصفة 13 و 14 وذلك بسبب الحاجة الماسة لاستيعاب الزيادة الرتقبة في حركة البضائع العامة"، لافتة إلى ان "المسألة وطنية وليست محصورة بطائفة معينة وهي مبنية على تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكل لبنان".
وأكدت ان "تطوير مرفأ بيروت والاستثمار فيه امران ضروريان لكن ضمن خطة متكاملة لتطوير كل اجزاء المرفأ".
