أعربت هيئة التنسيق النقابية الشمالية عن رفضها لسياسة التسويف والمماطلة في احالة ملف سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، وفق الاتفاقات المعقودة بعد مرور اكثر من سنتين على اقرارها في مجلس الوزراء، مؤكدةً استنكارها للتلاعب المتعمد في ارقام السلسلة، ما يوحي ان هناك نيات مبيتة بإدخال السلسلة في نفق طويل، وإزاء كل ذلك تجد الهيئة نفسها مضطرة الى البدء بجولة جديدة من التحرك ردا على سياسة التمادي في الوعود، وبعد أن أقر هذا الحق لأساتذة الجامعة والقضاة منذ العام 2011، وبعد أن أشبع مشروع سلسلة الرتب والرواتب درسا وتمحيصا في اللجان الوزارية ثم النيابية، وبعد جولة اتصالات مع المسؤولين والحصول على وعود بالإسراع باقرار المشروع في اللجان النيابية المشتركة، وبعد امعان في ممارسة أقصى الايجابية، أصبح لا بد من رفع الصوت مرة جديدة في الشارع.
وعقب اجتماعها، أكدت الهيئة أنه سيتم اقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات، بدءا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء، والتوجه للمشاركة في الاعتصام الذي تقيمه الهيئة الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه امام المنطقة التربوية في طرابلس، داعية الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لجميع الهيئات المكونة لهيئة التنسيق لمناقشة واقرار خطوات تصعيدية تبدأ بالاضراب في 23 نيسان في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ودور المعلمين وفي الوزارات والادارات العامة ما لم تنه اللجان النيابية المشتركة دراسة المشروع ووضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قادمة للمجلس النيابي.
