ذكرت "الاخبار" ان أهالي العسكريين الأسرى لدى إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" في جرود عرسال، انتفضوا واستعادوا، من دون سابق إنذار، خطاب الشارع. نزلوا أمس إلى تقاطع الصيفي لقطع الطريق، وأمام حديقة ليلى عسيران في وسط البلد، وأمام السرايا الحكومية حيث قطعوا الطرق وأحرقوا اطارات.
وبحسب المعلومات، فقد أوصلت "جبهة النصرة" رسالة إلى الأهالي تقترح عليهم فيها تسلّم ملف المفاوضات، لكونهم الأكثر أمانة، لاعتبارهم المعني الأول بنجاحها. وبرّرت ذلك "الدولة تماطل ولا تُريد إنهاء الملف". وكشفت المعلومات أن قيادياً في "النصرة" اقترح على الأهالي تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأسرى وتسلّم دفة التفاوض مع كل من الدولة اللبنانية والجانب القطري. وأشارت المعلومات إلى أن "النصرة" في صدد حصر التواصل مع الجانب القطري وأهالي الأسرى.
وكشف مصدر في "النصرة" لـ"الأخبار" أن "الموفد القطري أبو أنس (سوري الجنسية) تسلّم اللوائح والمطالب، لكن رغم كل الوقت الذي مرّ، طلب الاستمهال لأسبوعين قبل الرد". ورأى أن "هذا الاستمهال المطروح من دون مُبرِّر لا يُفسّر إلا على أنّه مماطلة وتضييع للوقت". ولوحظ أمس هجوم ناشطين في "النصرة" على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واتهامه بـ"العرقلة"، داعين الأهالي الى "سؤاله لاطلاعكم على السبب".
في المقابل نفت مصادر معنية أي عرقلة من الدولة للملف وقالت إن المفاوضات "كانت ماشية بسلاسة الى حد انها لم تتطلّب انعقاد لقاءات لخلية الأزمة".
ولفتت الى الخاطفين ارسلوا لائحة بأسماء 40 معتقلاً وافقت الدولة على إطلاق بعضهم، "وكنا في انتظار تسلّم اللائحة الثانية التي لم يأت بها الوسيط القطري لأسباب لا نعلمها". وأضافت ان الخاطفين من "جبهة النصرة" رفضوا "على ما يبدو استقبال الوسيط القطري لأسباب مجهولة تتعلق بالقطريين والخاطفين". ورجحت أن تصعيد الخاطفين قد يكون سببه "مشكل بينهم وبين القطريين أو محاولة لاستعمال هذا الملف في محاولة لمنع أي عملية يشنها الجيش اللبناني وحزب الله في الجرود".
في موازاة ذلك، رأت مصادر أمنية أن "إجبار مسؤولي النصرة أهالي المخطوفين على استخدام الشارع يشير الى رغبة لديهم في عدم إنهاء الملف". وكشفت أن كلاً من "النصرة" و"داعش" يسعيان إلى تحصيل ما أمكن من مبالغ مالية.
بدورهم، عزا الأهالي تحرّكهم المفاجئ الى اكتشافهم أن "المفاوضات متوقفة وأنّ أحداً لا يعمل بجدية" لتحرير أبنائهم. وتوعّد وا بتصعيد تحركاتهم اليوم إن لم يُستجب لمطالبهم بالحصول على معطيات ملموسة في شأن تقدّم المفاوضات.
