أفادت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" أنّ "​الخطة الأمنية​ المنوي تنفيذها في بيروت والضاحية دخلت مرحلة العد العكسي"، مؤكدةً أنّ "ساعة الصفر لانطلاق الخطة ستكون هذا الشهر وستشمل في تطبيقاتها مختلف مناطق وأحياء الضاحية الجنوبية، حيث لن تكون هناك مربّعات مستثناة من مفاعيل الخطة".

وأوضحت المصادر الحكومية أنّ "موقف "حزب الله" ليس مقتصراً فقط على عدم الاعتراض بل هو موافق بالكامل على تنفيذ الخطة الأمنية باعتبار أنّ حجم ملفات الجرائم وقضايا المخدرات والدعارة الموجودة في القصر العدلي والخاصة بالنطاق الجغرافي للضاحية الجنوبية يوازي في حجمه مجمل الملفات القضائية العائدة لكل محافظة جبل لبنان".