ذكرت "الاخبار" ان الصوت رُفع داخل أروقة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. لم تُصرف تقديمات المنح المدرسية للضباط والعناصر، بسبب عدم توافر الاعتمادات، ما أدى الى تأخّر المساعدات هذا العام عن موعدها السنوي بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة. وبحسب المعلومات، فإن المبلغ المرصود للمنح المدرسية يبلغ 27 ملياراً و970 مليون ليرة. ويعزّز هذه الأزمة الضغط الذي يمارسه مديرو المدارس على أولياء الطلبة من رجال المديرية، بسبب تأخّرهم في دفع الأقساط المدرسية المستحقّة عن أولادهم. وترافق ذلك مع مراجعات يومية للوقوف على موعد ما لصرف الأموال اللازمة.
القيّمون على الملف في مديرية قوى الأمن يؤكدون أنهم يبذلون جهودهم لدى وزارة المالية لحل المشكلة، لا سيما أن نسبة المساعدات المدرسية خُفّضت هذا العام إلى 36 في المئة، بعدما كانت 55 في المئة بين عامي 2013 و2014 و76 في المئة بين عامي 2011 و2012. وزاد في تفاقم الأزمة ارتفاع الأقساط المدرسية بشكل مطرد منذ عام 2008، فيما لا تزال الاعتمادات المرصودة إما على حالها أو أنها لم ترتفع بالنسبة نفسها. وعلمت "الأخبار" أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقدمت من وزارة المالية بطلب نقل اعتماد إضافي من احتياطي الموازنة إلى موازنتها بما مقداره 27 ملياراً و30 مليون ليرة لتقترب النسبة المدفوعة لرجال مما كانت عليه في الأعوام السابقة، ولتماثل أيضاً تلك التي تُصرف في سائر الأسلاك العسكرية. غير أن الملف لا يزال عالقاً في مكتب وزير المالية علي حسن خليل. وبحسب مصادر في الوزارة، ينتظر الطلب المقدّم موافقة الوزير كي يحوّل كمشروع مرسوم نقل احتياطي إلى مجلس الوزراء.
مشكلة قوى الأمن هذه تتفاقم عاماً بعد عام. لا سيما أن المديرية لا تزال تصرف بموجب موازنة عام 2005 البالغة 22 ملياراً و500 مليون ليرة، علماً بأن عدد المستفيدين من هذه التقديمات ارتفع من 26814 قبل عشر سنوات الى نحو 34848 مستفيداً، فيما يبلغ المبلغ المرصود في موازنة 2014 نحو 60 مليار ليرة، قبل أن يُخفّض في مشروع الموازنة إلى 53 ملياراً. وتكشف المصادر أن الضبّاط الذين شاركوا في اجتماع موازنة قوى الأمن الداخلي مع المعنيين في وزارة المالية كانوا يتحفّظون دائماً على بعض بنود الموازنة، وتحديداً بند الاعتمادات المدرسية، لكون المبلغ المرصود لم يعد يتناسب مع الارتفاع الذي طرأ على الأقساط، علماً بأن أبناء سائر الأسلاك العسكرية لا يزالون يتقاضون النسبة ذاتها من التقديمات المدرسية، التي لا تقل عن 70 في المئة.
