اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، "تبني الحركة العمالية لمعظم مواد قانون السير الجديد خصوصا وان الهدف منه خفض في نسبة الوفيات السنوية والحوادث"، معلنا "رفضها بالمطلق للغرامات الموضوعة في قانون السير الجديد"، معتبرا أن "هذه الغرامات المرتفعة موجهة بشكل مباشر ضد الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود بحيث انه في حال تم تنظيم غرامة واحدة بحق اي عامل او احد افراد اسرته ستشكل له عجزا ماليا وعبئا غير متوقع على ميزانية اسرته وبالتالي سيسبب بخروج فئات واسعة من الشعب اللبناني عن القانون".
ورأى الخولي أن "واضعي ارقام الغرامات غير واقعيين وهم ليسو لبنانيين ولا يفقهون بامور المجتمع اللبناني بحيث ان هذه الغرامات المرتفعة في القانون الجديد ستتحول اهدافها الى خروج الفئات الشعبية عن القانون وستتفاقم وتتراكم الارتكابات والاتنهاكات لهذا القانون الجديد لعدم قدرة اللبنانيين على دفع غراماته الخيالية نسبة لاجورهم التي لا يصل فيها الحد الادنى على مستوى غرامة صغيرة من هذا القانون الجديد"، مشيرا الى أن "تجاهل ندائنا بتجميد الغرامات المرتفعة الموضوعة على قانون السير الجديد والعمل على تطبيقها سيشكل مواجهة حتمية بين الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود مع الحكومة اللبنانية لان هذه الغرامات بأرقامها الهسترية الغير منطقية هي موجهة ضد الفقير اولا واخيرا وضد قدرته على تسديدها وكأن السلطة تريد ان تمنع هذه الفئة الشعبية من قيادة السيارات وتريد منها ان تخرج عن القوانين".
وطالب الخولي رئيس الحكومة تمام سلام بـ"سحب هذا الفتيل وبالعودة الى تطبيق القانون الجديد وفق غرامات القانون القديم".
